٩٦٢
وإنما تعرض في «المحصول للجواز (۱) لا للوجوب ، ثم مرادهم بقبول الواحد في الفتوى ، والاثنين في الشهادة ؛ ولهذا قال ابن السمعاني في «القواطع) : إضافة الفتوى إلى المفتي يقبل فيها خبر الواحد ، وأما إن أخبر بحكم الحاكم، فإنه لا يقبل إلا بما يقبل به ) سائر الشهادات . انتهى .
وأما الأمور الدينية ، فالجمهور قالوا : يجب العمل به ، ثم اختلفوا ، فالأكثرون : إنه يجب سمعا ) ، وأما الخبر المتواتر عن النبي : أنه كان يرسل (٤) كتبه بأحكام الله تعالى على يد الآحاد من غير تكليف جمع، وهذا مقطوع به ضرورة ، وأما إجماع الصحابة على العمل به، فإن معظم فتاويهم فإن معظم فتاويهم مستندة إليه ) ، وقال القفال : يجب
(۱) انظر المحصول للإمام الرازي [۱۷۰/۲] .
-
(۲) به ساقطة
(ز) .
النسخة النسخة (ك) ومثبتة من من (۳) انظر : اللمع ص ٤٠ ، شرح اللمع [٨٥٣/٢] ، المستصفى [١٤٦/١-١٤٨] ، روضة الناظر ص ٥٣ ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [٥٩/٢] ، المسودة ص ٢١٤، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٧ ، معراج المنهاج [۳۷/۲] ، مختصر الطوفي ص ٥٥ ، الإبهاج [٢/ ٣٣٢] ، نهاية السول [۲۳۱/۲] ، البحر المحيط [٢٥٩/٤] ، تيسير التحرير [۸۲/۳] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [۸۹/۲] ، غاية الوصول للأنصاري ص ۹۸ ، الشرح الكبير على الورقات للعبادي [٣٥٠/٢] ، مناهج العقول [٢٣٠/٢]. (٤) في النسخة (ك) أنه كان لا يرسل .
(٥) قال إمام الحرمين في البرهان [۳۸۹،۳۸۸/۱] : والمختار عندنا مسلكان : أحدهما يستند إلى أمر متواتر ، لا يتمارى فيه إلا جاحد ولا يدرؤه إلا معاند وذلك أنا نعلم باضطرار من عقولنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يرسل الرسل ويحملهم تبليغ الأحكام وتفاصيل الحلال والحرام وربما كان يصحبهم الكتب ، وكان نقلهم أوامر رسول الله الله على سبيل الآحاد ، ولم تكن العصمة لازمة لهم ، فكان خبرهم في مظنة الظنون ، وجرى هذا مقطوعا متواترا لا اندفاع له إلا بدفع التواتر ، ولا يدفع التواتر إلا مباهت فهذا أحد المسلكين . والمسلك الثاني : مستند إلى إجماع الصحابة ، وإجماعهم على العمل بأخبار الآحاد منقول متواتر ، فإنا لا نستريب أنهم في الواقع كانوا يبغون الأحكام من كتاب الله تعالى، فإن لم يجدوا للمطلوب ذكرًا ، مالوا إلى البحث عن أخبار رسول الله ، وكانوا يبتدرون التعويل على نقل الأثبات والثقات ، بلا اختلاف ، فإن فرض نزاع بينهم ، فهو آيل إلى انقسامهم قسمين : فمنهم من كان يتناهى في البحث عن العدالة الباطنة، ولا يقنع بتعديل العلانية ، وربما كان ينضم إلى استقصائه تحليف الراوي ،
ومنهم من كان لا يغلو في البحث، فإما اشتراط التواتر ، فعلى اضطرار نعلم أنهم
الجزء 01-02 — ص ٩٦٢