تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٩٥٨

٩٥٧ (ش) إذا أخبر واحد بين يدي النبي وسكت النبي تكذيبه ، فهل يدل على صدقه ؟ فقال جماعة : نعم ؛ لأنه لو كان كذبًا لأنكره (۱) ، وأنكره بعضهم مطلقا ، وعزاه المصنف إلى المتأخرين ، يعني : الآمدي وابن الحاجب (٢) ، وقال الهندي تبعا للمحصول ، إن كان خبرًا عن أمر ديني دل على صدقه ، لكن بشروط : أحدها : أن لا يكون قد تقدم بيان ذلك الحكم ، فلو تقدم لم يكن السكوت دليل الصدق لاحتمال الاستغناء عن الإنكار بالسابق . (٤) ثانيها : أن يجوز تغيير (۳) ذلك الحكم عما بينه ، فلو لم يكن مما يغير ) ، اندفع احتمال النسخ () ، فلم يكن السكوت موهما للصدق . (°) ثالثها : أن يكون ذلك المخبر ممن لم يعرف عناده للنبي وكفره به ، فإن عرف لم ينفع فيه الإنكار ، فلم يجب عليه إنكاره بالنسبة إليه ، وأما بالنسبة إلى غيره ، فلا يجب أيضًا ؛ لاحتمال أن يكون ذلك الوقت لم يكن وقت الحاجة إليه ، وإن كان أمر دنيوي ، فهو أيضًا يدل على صدقه ، بشروط : خبرًا عن أحدها : أن يستشهد بالنبي الله ، وإلا لم يدل ، فإنه لا يجب عليه بيان الأمور الدنيوية ، وفيه نظر؛ لأنه وإن لم يجب عليه ذلك ، لكن يجب عليه المنع من تعاطي الكذب ثانيها : أن يعلم أنه : أنه الا الله عالم بالقضية ، وإلا لم يكن دليلا على صدقه ؛ لاحتمال أن سكوته لأنه لم يعلم حقيقة الحال فيه (٦) لا يقر على الباطل ، وهو ما أيده الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره . انظر اللمع ،۲۱۹ (۱) ولأنه ص ٤٠ ، المستصفى للغزالي [١٤١/١] ، الإحكام للآمدي [٦٠/٢] ، المسودة ص ٢١٩ ، نهاية السول [٢١٥/٢] ، البحر المحيط [٢٤٢/٤] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٨٧/٢] ، غاية الوصول ص ۹۷ ، شرح الكوكب المنير [٣٥٤/٢] ، إرشاد الفحول ص ٥٠. (۲) انظر الإحكام للآمدي [٦٠/٢] وما بعدها ، انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ٥٧/٢] والذي فيه : إذا أخبروا بحضرته ولم ينكره ، لم يدل على صدقه قطعا !. (۳) في النسخة (ز) تعيين . النسخة (٤) في (ز) مما يعين . (٥) في النسخة (ز) احتمال الصح . (٦) انظر المحصول للإمام الرازي [١٤٤،١٤٣/٢] ، المستصفى [١٤١/١] ، البحر المحيط [٤/ ٢٤٣] ، غاية الوصول ص ۹۷.
الجزء 01-02 — ص ٩٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.