٩٥٨
ثالثها : أن يكون المخبر ممن لا يعلم (١) أنه لا ينفع فيه الإنكار، فإن علم أنه لا ينفع سقط الأمر عن الإنكار عليه ، وإلى هذا أشار المصنف بقوله : أولا ، ولا حامل على التقرير والكذب، فلهذا استغنى عن تقييد المذهب المفصل
(ص) وأما مظنون الصدق فخبر الواحد ، وهو ما لم ينته إلى التواتر ، ومنه المستفيض وهو الشائع عن أصل ، وقد يسمى مشهورًا ، وأقله (۲) اثنان، وقيل: ثلاثة . (ش) الثالث : الخبر الذي لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد ، وليس المراد ما يرويه الواحد فقط ، بل المراد منه الخبر الذي لم ينته إلى حد التواتر سواء انتهى إلى حد الاستفاضة والشهرة أم لا ، فعلى هذا ينقسم خبر الواحد إلى مستفيض ومشهور الظن المولد إلى ما ليس كذلك ، وذهب ابن فورك إلى أن المستفيض ) يفيد القطع ،
(۱) في النسخة (ك) ممن يعلم .
(۲) في النسخة (ز) وأصله .
[٤٩٠٤٨
+
(٤)
(۳) مفيد
(
(۳) يرى الجمهور أن خبر الآحاد أقسام منها : خبر الواحد ، ومنها الخبر المستفيض ، ومنها المشهور ، وهو : ما اشتهر ولو في القرن الثاني والثالث ، وكان رواته في الطبقة الأولى واحدًا أو أكثر ، وجعل الجصاص الحنفى الحديث المشهور قسما من التواتر ووافقه بعض الحنفية ، وذهب جمهور الحنفية إلى أن المشهور قسيم للمتواتر، وقال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي : وقد يسمى المستفيض مشهورًا ، وقسم القرافي الأخبار إلى متواتر وآحاد وما ليس بمتواتر ولا آحاد . انظر أصول السرخسي [۲۹۱/۱] وما بعدها ، الإحكام للآمدي [٢/ ، مقدمة ابن الصلاح ص ٢٦٥ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٩ ، كشف الأسرار [٣٦٨/٢] ، نهاية السول [۲۳۱/۲] ، البحر المحيط [٢٤٩/٤] ، تيسير التحرير [٣٧/٣] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [۸۸/۲] ، غاية الوصول ص ۹۷ ، المدخل إلى مذهب الإمام ٩١ وما بعدها ، فواتح الرحموت [١١١/٢] ، إرشاد الفحول (٤) المستفيض في اللغة، جاء في المصباح المنير فاض كل سائل : جرى ، وفاض السيل يفيض فيضا : كثر وسال من شفة الوادي ، ثم قال : واستفاض الحديث : شاع في الناس وانتشر فهو مستفيض اسم فاعل ، وأفاض الناس فيه ، أي : أخذوا . المصباح المنير [٤٨٥/٢] ، وانظر : القاموس المحيط [٣٤١/٢] ، المعجم الوسيط [٧٣٤/٢] ، وفي اصطلاح الأصوليين والمحدثين : اختلفوا فيه ، فقيل : هو والمتواتر بمعنى واحد ، وقيل : هو ما زاد نقلته على ثلاثة عدول ، فلابد
أحمد
ص
ص
.29
أن يكونوا أربعة فصاعدًا في الأصح ، وقيل : ما زاد نقلته على الاثنين ، وقيل : ما زاد نقلته على واحد فلابد أن يكونوا اثنين فصاعدًا ، وقيل : وهو الشائع عن أصل ، وقيل :
الجزء 01-02 — ص ٩٥٨