٩٥٦
لكن العمل بالظن جائز (۱) أيضًا ، وهذا مخالف لتصوير (٢) المحصول . (ص) وأن المخبر بحضرة قوم لم يكذبوه ولا حامل (۳) على سكوتهم - صادق .
(٤) عادة ،
(ش) إذا أخبر واحد بحضرة جمع كثير بحيث لا يخفى على مثلهم وسكتوا عن تكذيبه ، ولا حامل لهم على سكوتهم من خوف أو طمع . فذهب الجمهور إلى أنه يدل على صدقه قطعا () ، قال الأستاذ : وبهذا النوع أثبتت المعجزات .
(۷)
وقال آخرون : ليس بقطعي ؛ لاحتمال مانع من التكذيب ، واختاره الرازي والآمدي () . (ص) وكذا المخبر (١٣٦ب) بمسمع من النبي ولا حامل على التقرير والكذب خلافًا للمتأخرين ، قيل : إن كان عن دنيوي .
(۱) انظر : الإحكام للآمدي [٦٣/٢] ، فإنه قال : لو روى واحد خبرًا، واتفق أهل الإجماع فيه على قولين، فطائفة عملت بمقتضاه ، وطائفة اشتغلت بتأويله ، فلا يدل على صدقه قطعا ؛ وذلك لأن الطائفة التي عملت بمقتضاه لعلها لم تعمل به، بل بغيره كما سبق ، وبتقدير
أن
تكون عاملة به ، فاتفاقهم على قبوله لا يوجب كونه صادقا قطعا ، لما ذكرنا من تكليفهم باتباع الظن . اهـ ما أردته .
(۲) في النسخة (ز) لتقرير . (۳) في النسخة (ز) ولا كامل .
(٤) في النسخة (ك) لا يخفى عن مثلهم .
(٥) منهم أبو إسحاق الشيرازي ، وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الذي قيد الجمع الكثير بعدد التواتر، ومنهم الغزالي ، وابن عبد الشكور ، والكمال بن الهمام وغيرهم . انظر اللمع ص ٤٠ ، شرح اللمع [٥٧٩/٢] ، المستصفى [١٤١/١] ، المحصول [١٤٤/٢] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [٥٧/٢] ، المسودة ص ۲۱۹ ، نهاية السول [٢١٥/٢] ، البحر المحيط [٢٤١/٤] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [۸٦/٢] ، غاية الوصول ص ٩٧ ، تيسير التحرير [٨٠/٣] ، فواتح الرحموت [١٢٥/٢] ، إرشاد الفحول ص ٥٠. (٦) انظر المحصول للإمام الرازي [١٤٥/٢] فإنه قال : واعلم أن هذا الطريق لا يفيد اليقين، بل الظن ، لأنه لا يمكننا القطع بامتناع اشتراك الجماعة الذين حضروا في رغبة أو رهبة مانعة من السكوت ، وإن سلمنا ، لكن لا يستبعد غفلة الحاضرين عن معرفة كونه كذبًا ؛ إذ ربما لم
يتعلق لهم به غرض، فلم يبحثوا عنه . اهـ .
(۷) انظر الإحكام للآمدي [٦٢/٢] .
الجزء 01-02 — ص ٩٥٦