۹۰۰
دواعيهم على إبطالها ، وهو ضعيف؛ لأن المروي بالآحاد قد يستقر بحيث يعجز العدو عن إخفائه ، هذا إن تمسك بشهرة النقل وإن تمسك بتسليم الخصم فهو أيضًا لا يدل على الصحة لاحتمال أنه سلمه على وجه غلبة الظن بصدقه (۱)
خلافا لقوم .
،
(ص) وافتراق العلماء بين مؤول ومحتج (ش) إذا قبل الحديث شطر الأمة وعملوا به (۲) ، واشتغل الشطر الأخير بتأويله هل يدل ذلك على صحته على وجه القطع ؟ اختلفوا فيه : فذهب الأكثرون أنه لا يدل ، وهو الحق ؛ لأنه من قبله وعمل به، لعله قبله لكونه مظنون الصدق ، ولو فرض أنه كان في مسألة عملية (۳) ، ولعل من أوله ولم يحتج به ، يطعن فيه ، فإنه من باب الآحاد ؛ إذ لا يجوز أن يكون مقطوعا به ، وتأوله ، ولا معارض له ، وذهبت طائفة منهم ابن السمعاني – إلى أنه يدل عليه ؛ لأن الكل تلقوه بالقبول ، وهو يفيد القطع بصحته، غايته أن بعضهم أوله ، وذلك لا يقدح في متنه (٤)
تنبيه : ما صور به المصنف المسألة أن بعضهم احتج به وبعضهم أوله وهو المذكور في «المحصول»(٥) وأتباعه ، لكن الآمدي في الإحكام)) صورها بما إذا عملت طائفة بمقتضى الخبر والباقون أولوه، لا يدل على صدقه لاحتمال علمهم بغيره، ولئن سلمناه
أن
ابن المسيب .. عن سعد بن أبي وقاص قال : خلف رسول الله عليا بالمدينة في غزوة تبوك ، فقال : يا رسول الله أتخلفني في الخالفة في النساء والصبيان ؟ فقال : « أما ترضى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي الحديث رواه مسلم في صحيحه
مني
تكون بشرح النووي [۱۷٤/١٥، ۱۷۹،۱۷۰] ، والترمذي في سننه [٥٩٦/٥] ، والهيثمي في مجمع الزوائد [١١٢/٩، ١١٣، ١١٤] ، كنز العمال [١٥٨/١٣].
(۱) انظر المحصول للإمام الرازي [١٤٦،١٤٥/٢].
(۲) في النسختين (ك) ، (ن) وعلموا به . وما أثبتناه موافق لما في البحر المحيط . (۳) في النسخة (ك) علمية .
(٤) سبق إلى هذا القول الإمام الشيرازي فقال : خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول، فيقطع بصدقه، سواء عمل الكل به، أو عمل البعض وتأوله البعض اهـ . انظر : اللمع للشيرازي ص ٤٠ ، شرح اللمع للشيرازي [٢/ ٥٧٩] ، البحر المحيط للزركشي [٢٤٧،٢٤٦/٤].
(٥) انظر : المحصول للإمام الرازي [١٤٦/٢].
الجزء 01-02 — ص ٩٥٥