تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٩٣١

۹۳۰ : نحو سيقوم زيد ، فإنه عند النطق به ليس له خارج صدق ولا كذب، فلا يمكن وصفه بذلك ، وعند وجود المخبر ليس الخبر موجودا حتى يصفه بصدق ، ولا شك أن الإخبار عن المستقبلات بوصف (۱۱۳۲) للصدق والكذب ؛ قال تعالى : ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون (۱) ، فلو قال : إن كان محكوما (۲) فيه بنسبة خارجية فهو الخبر - كما فعل ابن الحاجب (۳) - كان أولى ، وكان بعض مشايخنا يقول : التحقيق أن لكل من نسبة الإنشاء (٤) والخبر العقليين نسبة في الخارج ، غير أن النسبة العقلية في الخبر تابعة للنسبة الخارجية، وأخرج الكلام تابعًا لها في الظاهر ، والنسبة الخارجية في إنشاء تابعة للنسبة العقلية ، أخرج الكلام ليوقع على حسبه . تنبيهات : الأول : : قوله : وقد يقال : إشارة إلى قول آخر خلاف ما ذكره أولا من 6 التقسيم إلى ثلاثة : طلب وإنشاء وخبر ، وهذا القائل قسمه إلى قسمين : خبر إنشاء ، وجعل الطلب داخلا في الإنشاء، لأنه ردد الكلام بين ما له خارج وبين مالا خارج له، وجعل الإنشاء ما ليس له خارج ، وذلك يشمل الطلب والإنشاء، وذهب ابن مالك إلى قول ثالث ، وهو انقسامه إلى خبر وطلب ، ويرد عليه أن من الكلام ما ليس (٥) خبرًا ولا طلبا كالشرط فى الإنشاء نحو : إن دخلت الدار فأنت طالق ، فإنه ليس بخبر ، إذ لا يحتمل الصدق والكذب، ولا بطلب لانحصار الطلب عندهم في الأقسام الخمسة السابقة، واعلم أن من حصره في ثلاثة أقسام ( فسر الإنشاء بإيقاع لفظ بمعنى يقاربه في الوجود ، كإيقاع البيع بيعت ، ومن حصره في قسمين (٦) ) فسر الإنشاء بما لا نسبة له في الخارج، وبهذا ينحل الإشكال المشهور في أن () الطلب لا يدخل في الإنشاء؛ إذ الإنشاء لابد فيه من المقارنة ، والطلب بخلافه ؛ فإن هذا (۱) سورة الأنعام من الآية / ۲۸. (۲) في النسخة (ك) إن محكوما . (۳) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [٤٥/٢] . (٤) في النسخة (ز) إن لكل من يستثني الإنشاء. (٥) في النسخة (ك) ما ليس بخبر ولا طلب . (٦) ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ك) ومثبت من النسخة (ز) . (۷) أن - ساقطة من النسخة (ز) ومثبتة من النسخة (ك) .
الجزء 01-02 — ص ٩٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.