۹۳۱
اعتراض مركب على المذهبين ؛ فإن من قسمه قسمين لم يفسر الإنشاء بهذا التفسير . الثاني : قوله : والخبر بخلافه ، أي ماله خارج ، جعله هذا قسيما لما قبله - فيه نظر ؛ فإن من فسر الإنشاء بما يحصل مدلوله في الخارج بالكلام، فسر الخبر بما يحصل وجوده في الخارج بغيره (۱) مثل : زيد ،منطلق ، فإنه يمكن علمه بالمشاهدة ، بخلاف الأمر والنهي فإنه لا يمكن استفادته إلا من المتكلم ، ومن فسّر الخبر بما له خارج يطابقه أولا ، الإنشاء بما ليس له خارج أصلا ، ولم يفسر أحد الطرفين كما فصل المصنف ، وقد أورد على القائلين (۲) بما له خارج أن الخبر قد يكون متعلقه ذهنيا فلا يشترط في الخبر مطابقته لما في الخارج ، بل مطابقته لما في نفس الأمر .
فسر
الثالث : وهو سؤال على قولهم : إن صدق الخبر ومطابقته للواقع ، فإن المخبر بالواقع قد أكذبه الله تعالي في القذف في قوله : فإذ (۳) لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون (٤) ، وقال العلماء : لا تصح توبته (٥) إلا بإكذابه نفسه ولا شك قد يكون صادقًا في نفس الأمر ، فكيف يكون كاذبًا ويؤمر بتكذيب نفسه (٦)) ؟ وأجيب بأن القاذف كاذب في حكم الله تعالى، وإن كان خبره مطابقا لمخبره ، أي أنه يعاقب معاقبة المفتري الكذاب ، فلا تتحقق توبته (٧) حتى يعترف بأنه كاذب عند الله ، كما به عنه ، فإذا لم يعترف بذلك ، وقد جعله الله كاذبا ، أي قوله له (۸) مع إصراره على مخالفة حكم الله عليه بالكذب
أخبر
(ص) ولا مخرج له عنهما ؛ لأنه إما مطابق للخارج أو لا ، وقيل : بالواسطة ، فالجاحظ : إما مطابق مع الاعتقاد ونفيه ، أولا مطابق مع الاعتقاد ونفيه ، فالثاني
(۱) في النسخة (ك) يصيره . (۲) ما بين علامتي التنصيص ساقط النسخة (ز) ومثبت من النسخة (ك) .
من
(۳) في النسخة (ك) فإن ، وهو تحريف
(٤) سورة النور من الآية / ١٣.
يصح ثبوته .
النسخة لا (ن) (٥) في (٦) ما بين علامتي التنصيص ساقط
من
النسخة (ك) ومثبت من النسخة (ز) .
النسخة (ك) . النسخة (ز) ومثبتة من من
(۷) في النسخة (ز) تتحقق ثبوته .
(۸) له
-
ساقطة
•
الجزء 01-02 — ص ٩٣١