۹۲۹
مع
وجود
يعرف بتعريف مقابله ، فقال : الإنشاء ما يحصل مدلوله في الخارج بالكلام ، كه بعت وتزوجت ، وطلقت ، فإنه إذا وردت من المكلف رتب عليها الشرع مقتضياتها ، إما اللفظ أو آخر حرف منه على الخلاف المشهور، والمراد بالخارج ما هو خارج عن كلام النفس المدلول عليه بذلك اللفظ ، والخبر ،بخلافه، أي ما يقال له في الخارج صدق أو كذب، والحاصل أن النسبة في الإنشاء وجودها مع وجود اللفظ لا لها قبله ، والنسبة في الخبر خارجية(۱) قبل اللفظ قبل وجود ثم اللفظ يخبر عنها ، وهو معنى قولهم : الإنشاءات يتبعها مدلولها ، والأخبار تتبع مدلولاتها ؛ قال القرافي : وليس المراد التبعية في الوجود، وإلا لما صدق ذلك إلا في الماضي فقط، فإن الحاضر مقارن ، والمستقبل وجوده بعد الخبر ، بل المراد أنه تابع لتقرر مخبره في زمانه ، ماضيا كان أو حاضرًا أو مستقبلا (۲) وقد أورد على هذا التعريف الإخبار عن المستقبلات ،
على نسبة إلى معلوم ، أو سلبها عنه ، ويحسن السكوت عليه ، وهناك تعريفات أخرى للخبر . انظر: المستصفى للغزالي [۱۳۲/۱] ، الفروق للقرافي [۱۸/۱] شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٦، التمهيد للإسنوي ص ٤٤٣ ، البحر المحيط [٢١٦/٤] ، الشرح الكبير على الورقات للعبادي [٢/ ٣٢٤] ، فواتح الرحموت [۱۰۲/۲] وما بعدها ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ۹۰
(۱) الفرق بين الخبر والإنشاء من وجوه : الأول : أن الإنشاء سبب لمدلوله ، وليس الخبر سببًا لمدلوله ؛ فإن العقود إنشاءات : مدلولاتها ومنطوقاتها ، بخلاف الأخبار . الثاني : أن الإنشاءات يتبعها مدلولها ، والأخبار تتبع مدلولاتها ، فإن الملك والطلاق مثلا ، يثبتان بعد صدور صيغ البيع والطلاق ، وفي الخبر ،قبله، فإن قولنا : قام زيد ، تبع لقيامه في الزمن الماضي .
الثالث : أن الإنشاء لا يحتمل التصديق والتكذيب .
الرابع : أن الإنشاء يقع منقولاً غالبًا عن أصل الصيغ في صيغ العقود والطلاق والعتاق ونحوها ؛ ولهذا لو قال لامرأتيه : إحداكما طالق ، مرتين ، يجعل الثاني خبرًا لعدم الحاجة إلى النقل، وقد يكون إنشاء بالوضع الأول كالأوامر والنواهي ، فإنها للطلب بالوضع اللغوي ، والخبر يكفي فيه الوضع الأول ، ويفترقان أيضًا من جهة أن الإنشاء كلام نفسي عبر عنه لا باعتبار تعلق العلم بالأعيان والجنان ، فإنه إذا قام بالنفس طلب مثلا، وقصد المتكلم التعبير عنه ، باعتبار العلم والجنان ، قال : طلبت من زيد ، وإن أراد أن يعبر عنه ، لا باعتبار ذلك قال : افعل أولا تفعل . انظر : البحر المحيط [٢٢٧/٤].
(۲) انظر : الفروق للقرافي [۲۳/۱] بتصرف .
الجزء 01-02 — ص ٩٢٩