۹۱۲
الفعل أو القول له وللأمة كما مر إلا أن يكون العام ظاهرًا فيه، فالفعل تخصيص. (ش) التعارض بين الشيئين تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما صاحبه (۱) ، والقسمة العقلية فيه بحسب ما تقدم ثلاثة ؛ لأنه إما أن يتعارض الفعلان، أو القولان ، أو الفعل والقول ، فأما الأول : فالمشهور عند المتأخرين أنه غير متصور ؛ لأن الفعلين إن تناقض حكمهما فيجوز أن يكون الفعل في ذلك الوقت واجبا وفي غيره بخلافه ؛ لأن الأفعال لا عموم لها (۲) ، ولعل لهذا لم يذكر المصنف هذا القسم وإن ذكره في (المنهاج» و«المختصر » (۳) بقولهما : الفعلان لا يتعارضان، ولم يحك في شرحه لهما خلافا فيه ، لكن حكى جماعة قولا بحصول التعارض وطلب الترجيح من خارج كما اتفق في صلاة الخوف .
بعضهم
ولهذا رجع الشافعي - رضي الله عنه - منهما ما هو أقرب لهيئة الصلاة ، وقدم الأخير منهما إذا علم . نعم ، استثنى ابن الحاجب وغيره ما إذا دل(4) دليل من خارج على وجوب تكرير الفعل أو لأمته ؛ فإن الفعل الثاني يكون ناسخا()، لكن العمل في الحقيقة بذلك الدليل ، وأما تعارض القولين فقد ذكره في باب التعادل والترجيح. والكلام هنا في تعارض القول والفعل ، وحاصل ما قاله أنه إن دل على
تكرر مقتضى القول : فالقول إما خاص به ، أو خاص بنا ، أو عام لنا وله : الأول أن يكون خاصا به ، فالمتأخر ناسخ للمتقدم ، سواء كان قولا ، أو فعلا،
(۱) هذا التعريف للتعارض بين الشيئين ذكره الإسنوي في نهاية السول [٢٠٧/٢] ، وانظر : المصباح المنير [٤٠٣/٢] ، الإبهاج في شرح المنهاج [۲۹۹/۲] ، تيسير التحرير [١٣٦/٣] ، حاشية البناني على شرح المحلي [٦٨/٢] . (۲) فلا يشمل الفعل جميع الأوقات المستقبلة ولا يدل على التكرار وهو قول جمهور الأصوليين، انظر : المعتمد للبصري [۳۵۹/۱] ، المنخول ص ۲۲۷ ، الإحكام للآمدي [٢٧٢/١] ، [٣٥٩/١] معراج المنهاج [۱۳/۲] ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٤ ، الإبهاج في شرح المنهاج [٢/ ۲۹۹] ، نهاية السول [۲۰۷/۲] ، إرشاد الفحول (۳) انظر : منهاج الوصول للبيضاوي ص ۷۱ ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [٢٦/٢] ، معراج المنهاج [۱۳/۲] ، الإبهاج في شرح المنهاج [۲۹۹/۲] ، نهاية السول [٢٠٤/٢].
ص
۳۸
(٤) دل - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) ومختصر ابن الحاجب . (٥) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [٢٦/٢] . وانظر : الإحكام للآمدي [۲۷۲/۱ ،۲۷۳] ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٤.
الجزء 01-02 — ص ٩١٢