۹۱۳
ولا تعارض بينهما في حق الأمة (۱) ؛ لعدم تناول القول إياهم ، فإن جهل المتأخر منهما
فأقوال :
أحدها : العمل بالقول لقوته (۲) .
والثاني : بالفعل
والثالث : الوقف إلى قيام الدليل ؛ لأنه لو عمل بأحدهما لزم الترجيح بلا
الثاني : أن يكون القول خاصا بنا ، فلا معارضة فيه أي في حقه ، لعدم تناول القول إياه (۳) ، وأما في حق الأمة فإما أن يدل على وجوب التأسي في ذلك الفعل أو لا ، فإن دل فالمتأخر ناسخ للمتقدم قولاً أو فعلا (٤) ، وإن لم يدل فلا تعارض بالنسبة إلينا لعدم تعلق الحكم بنا، فإن جهل التاريخ فالأقوال الثلاثة، لكن الأصح عند الجمهور هنا العمل بالقول ؛ لأنه أقوى من الفعل () ، وإنما لم يكن الوقف هنا مختارا لكونه
(۱) انظر: المعتمد للبصري [٣٦٠/١] ، الإحكام للآمدي [۲۷٤/١] ، شرح تنقيح الفصول ص ۲۹۳ ، معراج المنهاج [١٤/٢] ، نهاية السول [۲۰۷/۲] ، حاشية التفتازاني على شرح العضد [٢٧/٢] ، البحر المحيط [١٩٦/٤] ، تيسير التحرير [١٤٨/٣] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٦۸/۲] ، شرح الكوكب المنير [٢٠١/٢] .
، ولدلالته
(۲) أي أن القول أقوى دلالة من الفعل لوضعه للدلالة ، ولعدم الاختلاف في كونه دالا ، على الوجوب وغيره بلا واسطة ؛ ولأن القول يدل على المعقول والمحسوس فيكون أعم فائدة انظر الإحكام للآمدي [٢٧٦/١] ، معراج المنهاج [۱۳/۲] ، نهاية السول [٢٠٩/٢] ، البحر المحيط [١٩٨/٤] ، تيسير التحرير [١٤٨/٣] ، شرح الكوكب المنير [٢٠٢/٢]. (۳) انظر : الإحكام للآمدي [۲۷٤/١] ، نهاية السول [۲۰۸/۲] ، حاشية التفتازاني على شرح العضد [۲۷/۲] ، شرح الكوكب المنير [۲۰۲/۲] ، إرشاد الفحول ص ٤٠. (٤) هذا إن علم التاريخ . انظر : الإحكام للآمدي [۲۷۷/۱، ۲۷۸] ، نهاية السول [۲۰۸/۲] ، حاشية التفتازاني على شرح العضد [٢٧/٢] ، تيسير التحرير [١٤٨/٣] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٦٩/٢] ، شرح الكوكب المنير [٢٠٥/٢].
(٥) ذكر التفتازاني - رحمه الله - أدلة القائلين بترجيح القول على الفعل، وأدلة المخالفين، ثم بين أدلة الترجيح للرأى المختار بالعمل بالقول . انظر : حاشية التفتازاني على شرح العضد [۲۸/۲] ، وانظر : الإحكام للآمدي [۲۷۸/۱] ، تيسير التحرير [١٤٨/٣] ، غاية الوصول ص ٩٣ ،
•
الجزء 01-02 — ص ٩١٣