(۲)
(1)
الدقاق وابن كج ) ، وقالوا : لا يدرى أنه للوجوب أو الندب أو الإباحة ؛ لاحتمال هذه الأمور كلها، واحتمال الخصوصية به ، ثم منهم من أجرى الخلاف في الأولين أي الوجوب (٢) أو الندب مطلقا، أي سواء ظهر قصد القربة أم لا ؛ كما نقله الهندي، غير أن الأول تقوى فيه الوجوب والندب ، لأن القربة قرينة (۳) على إرادتهما وتضعف الإباحة ، والثاني بالعكس وقوله : وفيهما إن لم يظهر قصد القربة - كذا رأيته بخط المصنف في الأصل ، وهو معكوس ، والصواب: إن ظهر قصد القربة فللوجوب أو للندب (٤) وإلا فللإباحة (٥) ، وعلم من تخصيصه بالأولين أنه لا هنا القول (٦) يجيء بالإباحة ؛ لأن قصد القربة لا يجامع استواء الطرفين، وأجراه الآمدي ، وفيه نظر . (ص) وإذا تعارض القول والفعل ودل دليل على تكرر مقتضى القول فإن كان خاصا به فالتأخر ناسخ ، فإن جهل فثالثها : الأصح الوقف ، وإن كان خاصا بنا فلا معارضة فيه . وفي الأمة : المتأخر ناسخ إن دل على التأسي «فإن جهل التاريخ فثالثها : الأصح ، يعمل بالقول )) ، وإن كان عاما لنا (١١٢٩) وله ، فتقدم
(A)"
حاشية البناني [٦۸/۲] ، شرح الكوكب المنير [۱۸۹،۱۸۸/۲] ، فواتح الرحموت [٢/ ۱۸۱] ، إرشاد الفحول ص ۳۷، ۳۸ (۱) مبنى الخلاف في المسألة : قال الإمام الزركشي في سلاسل الذهب ص :٣١٦: والخلاف يلتفت على أن الأمر حقيقة في القول والفعل ، أو في القول فقط .
-
دالا
،
فمن قال : إنه يطلق عليهما حقيقة ، كان فعله - عليه الصلاة والسلام . على الوجوب . ومن قال : إن الأمر لا يطلق على الفعل إلا مجازا ، قال : إن فعله - عليه الصلاة والسلام - لا يدل على الوجوب ، وقد أشار إلى هذا البناء القاضي عبد الوهاب في مختصر له في الأصول على مذهب مالك ، ونقل عن أصحابه : أنه واجب وأنه أمر حقيقة كما هو قضية البناء . اهـ .
(۲) في النسخة (ز) إلى الوجوب . (۳) في النسخة (ك) لأن القرينة قرينة .
(٤) وهو من المتن المطبوع وشرح المحلي.
(٥) انظر الإحكام للآمدي [٢٤٨/١] ، المسودة ص ١٦٩ ، نهاية السول [١٩٨/٢] ، حاشية التفتازاني على شرح العضد على ابن الحاجب [٢٥/٢] غاية الوصول ص ٩٢.
يجيء
(٦) في النسخة (ز) : أنه هذا القول . (۷) ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ز) ومثبت من النسخة (ك) والمتن المطبوع وشرح
المحلي .
الجزء 01-02 — ص ٩١١