۹۰۸
وجوبه
۱۲۸(أب) ممنوعا منه لو لم يجب ، فإذا فعله الرسول الله استدللنا (۱) بفعله على وجوبه : كالختان وقطع اليد في السرقة، فإن الجرح والإبانة (۲) ممنوع منهما، فجوازهما دليل ، وإنما عدل المصنف عن تمثيل (المنهاج» و «المحصول» بالقيامين والركوعين في الخسوف (٤) ؛ لأن ذلك () مستفاد من جهة أنه بيان للمأمور لامن هذه الجهة ، ولأن الأصح أنه لا يجب ، بل لو صلاها كسائر الصلوات صح كما قاله النووي - رحمه الله في شرح المهذب ، لكن هذه القاعدة منقوضة بسجود السهو والتلاوة في الصلاة ؛ فإنه مع أنه زيادة ممتنعة لو لم يرد الشرع بها ، وكذا رفع اليدين على التوالي في تكبيرات العيد ، وذكر في «المنهاج ) خاصية ثالثة ، وهو كونه جزء شرط الموافقة نذر ، وحذفه المصنف ؛ لأن النذر لا يتصور من النبي بناء على أنه مكروه ، وفيه ما سبق .
سنة
(ص) والندب (۷) مجرد قصد القربة وهو كثير
(ش) الندب منصوب على أنه مفعول يخص السابق ، أي يخص الندب قصد القربة مجردًا عن أمارة دالة على الوجوب ، فإنه يدل على أنه مندوب ؛ لأن لأن الرجحان (۱) في النسخة (ك) استدلينا
(۲) في النسخة (ز) الجرح والأمانة ، وفي النسخة (ك) الحرج والإبانة . (۳) ذكر الإسنوي في ذلك قاعدة فقال : ( ما كان من الأفعال ممنوعا لم يكن واجبًا ، فإذا فعله النبي فإنا نستدل بفعله على وجوبه ) . التمهيد للإسنوي ص ٤٣٩ ، وانظر : المستصفى للغزالي [٢١٤/٢] ، المحصول للرازي [٥٥/١] ، معراج المنهاج [۱۲/۲] ، الإبهاج في شرح المنهاج [۲۹۸/۲] ، نهاية السول [٢٠٤/٢] ، البحر المحيط [١٨٧/٤] ، تيسير التحرير [١٢٠/٣] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٦۷/۲] ، غاية الوصول ص ٩٢ ، شرح الكوكب المنير [١٨٥/٢].
(٤) انظر المحصول للرازي [٥١٥/١] ، معراج المنهاج [۱۱/۲] ، الإبهاج في شرح المنهاج [٢/ ٢٩٧] ، نهاية السول للإسنوي [٢٠٣/٢].
(٥) في النسخة (ز) كان ذلك .
(٦) انظر منهاج الوصول للبيضاوي ص ۷۱ ، معراج المنهاج [۱۱/۲] ، نهاية السول [٢٠٣/٢] ، الإبهاج في شرح المنهاج [۲۹۸/۲] ، وزاد فيه ابن السبكي : أن الوجوب يعرف أيضا بكونه قضاء لواجب ، ويعرف أيضًا بالمداومة على الفعل مع عدم ما يدل على عدم الوجوب ، وهذا دليل ظاهر على الوجوب لأنه لو كان غير واجب لنص عليه دليلا، أو لأخل بتركه لئلا ؛
يوهم إيجاب ما ليس بواجب . اهـ ما أردته .
(۷) في النسخة (ز) : النذر .
الجزء 01-02 — ص ٩٠٨