تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٩٠٨

٩٠٧ (ش) تعلم جهة الفعل بجهات : منها : نصه على أنه واجب ، أو مندوب ، أو مباح . ثانيها : تسويته بما علمت جهته ؛ كقوله : هذا الفعل مساو) للفعل الفلاني ، وكان ذلك الفعل المشار إليه معلوم الجهة . فنعلم ثالثها : وقوعه بيانا لآية مجملة دل على أحدهما، ولم يظهر بيانها بالقول ، أن هذا الفعل بيان لها . رابعها : كونه امتثالا لنص (٢) يدل على وجوب أو ندب أو إباحة، فيلحق بما دل عليه (۳) واعلم أن قوله : (بيانا) ، أي يكون حكمه حينئذ في حقنا كالمبين (٤) ، وحاصله أن فعله إذا كان بيانًا كان له :جهتان من حيث البيان هو تابع لما بينه ، ومن حيث التشريع واجب مطلقا، واتباع التأسي له إنما هو في الأولى ، وأما الثانية فكالجبلي ، فلهذا قرنه المصنف فيما سبق مع الجبلي في الوضوح . أي لا يجب علينا اتباعه فيه من تلك الحيثية ، وبهذا اندفع إشكال في كلامه حيث قال : وما سواه ، أي سوى ما هو بيان أو جبلي أو تخصيص ، ثم قسمه إلى بيان وامتثال ، فجعل قسم الشيء قسيمه (ص) ويخص الوجوب أمارته كالصلاة بالأذان وكونه ممنوعا لو لم يجب كالختان والحد . · (ش) يعلم الوجوب بالعلامات الدالة عليه غير ما سبق ، فمنها : وقوعه على صفة تقرّر في الشرع أنها أمارة الوجوب ؛ كالصلاة بالأذان والإقامة ، ومن ثم (٥) كانت صلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء سنة ، لأنه لم يكن (٦) يؤذن لها ، ومنها : أن يكون (۱) في النسخة (ز) مثبتا . النسخة (ز) . (۲) لنص - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من (۳) انظر الإحكام للآمدي [٣٦٥/١] ، المسودة ص ۱۷۰، معراج المنهاج [١٢/٢]، الإبهاج في شرح المنهاج [۲۹٩٧/٢] نهاية السول ،[۲۰۳/۲] ، تيسير التحرير [١٢٠/٣]، غاية الوصول ص٩٢، شرح الكوكب المنير [١٨٤/٢] ، مناهج العقول [۲۰۲/۲] فواتح الرحموت [١٨٠/٢]. (٤) في النسخة (ز) حكم المبين . (ه) في النسخة (ك) ومن عمم . (٦) في النسخة (ز) لم يمكن .
الجزء 01-02 — ص ٩٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.