تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٩١٠

۹۰۹ الأذان ، وليس ثبت بقصد (۱) القربة ، والأصل عدم الوجوب (۲) (۳)، وهو كثير . ومنها : التخيير بينه وبين فعل لم يثبت وجوبه ؛ لأن التخيير لا يقع بين واجب وما ليس بواجب (٤) وذكر الماوردي في «الحاوي»، محتجا على عدم وجوب الأذان بأنه إنما ثبت عن مشورة أوقعها النبي بين أصحابه حتى يقرروا رؤيا عبد الله بن زيد (٥) على هذا من صفات الواجب ، وإنما يكون من صفات المندوب ؛ لأنه ما شرعه بنفسه وإنما أثره على فعل غيره (ص) . وإن جهلت فللوجوب (٦) ، وقيل : للندب ، وقيل : للإباحة ، وقيل بالوقف في الكل، وفي الأولين ،مطلقا ، وفيها إن لم يظهر قصد القربة ) . (ش) إذا لم تعلم جهة الفعل بالنسبة إليه وبالنسبة إلى الأمة ، فيه مذاهب : (۱) في النسخة (ك) ليس بقصد . (۲) وضع الأصوليون والفقهاء قاعدة مهمة، وهى أن الأصل براءة الذمة ؛ لأن الذمم خلقت بريئة غير مشغولة بحق من الحقوق . انظر هذه القاعدة وما يتفرع عليها في شرح القواعد الفقهية أحمد الزرقا ٥٩ وما بعدها . (۳) انظر : المحصول للرازي [٥١٤/١] ، الإبهاج في شرح المنهاج [٢٩٩/٢] ، نهاية السول [٢/ ٢٠٤ ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٦۸/۲] ، شرح الكوكب المنير [١٨٦/٢]. للشيخ ص (٤) انظر الإبهاج في شرح المنهاج [۲۹۹/۲] ، نهاية السول [٢٠٤/٢]. وفي المحصول ومختصراته أن الندب يعرف أيضًا بأن يكون الفعل قضاء المندوب فإنه يكون مندوبا أيضًا، وأن يداوم على الفعل ثم يخل به من غير نسخ ، فتكون إدامته عليه الصلاة والسلام دليلا على كونه طاعة، وإخلاله به من غير نسخ يكون دليلا على عدم الوجوب انظر : المحصول للرازي [٥١٥،٥١٤/١] . (٥) هو : الصحابي عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه الأنصاري الخزرجي ، الحارثي أبو محمد وقيل : ليس في آبائه ،ثعلبة ، شهد العقبة وبدرا والمشاهد كلها مع رسول الله الذي أري الأذان في النوم ، فأمر النبي بلالا أن يؤذن على ما رأه عبد الله ، وذلك سنة إحدى بعد الهجرة ، له عدة أحاديث ، روى عنه ابن المسيب وغيره ، توفي سنة ٣٢هـ وصلى عليه عثمان الله عنهما . انظر ترجمته في : الإصابة [٣٠٤/٢] ، أسد الغابة [٣/ ٢٤٧] الخلاصة [٥٨/٢] ، مشاهير علماء الأمصار ص ۱۹ ، الاستيعاب [٣٠٣/٢]. رضي ، وهو (٦) في النسخة (ك) فقيل للوجوب . (۷) هكذا في النسختين (ك) ، (ز) لكن في المتن المطبوع : فيهما إن ظهر قصد القربة ، وهو ما نبه عليه الشارح في آخر المسألة، وقال المحلى : إنه عدل عنه إلى قوله : فيهما إن ظهر قصد القربة .
الجزء 01-02 — ص ٩٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.