تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٨٩٠

۸۸۹ ضمنا ، وهو نوع من التكليف ، فلو انتفت جميع التكاليف لم تنتف . والمختار الجواز(۱)، كغيرها، وأجمع الكل على عدم الوقوع، وإنما الخلاف في الجواز ردها العقلي . تنبيه : علم بهذا التقرير أنه كان ينبغي للمصنف تقديم نسخ المعرفة على نسخ جميع التكاليف (ص)، والمختار أن الناسخ قبل تبليغه له الأمة (٢) لا يثبت في حقهم، وقيل : يثبت بمعنى الاستقرار في الذمة ، لا الامتثال . (ش) الحكم الشرعي ما دام في السماء لا يثبت له حكم، كفرض خمسين صلاة ليلة الإسراء ، وكذلك بعد نزوله من السماء وقبل أن يبلغه جبريل إلى النبي فإذا بلغ النبي يثبت حكمه في حقه وحق كل من بلغه ، وأما من لم يبلغه ، فإن تمكن من العلم به ثبت حكمه في حقه (۳) قطعا، وإلا فهو محل الخلاف، والجمهور أنه لا يثبت (٤) ، لا بمعنى الامتثال ولا بمعنى الثبوت في الذمة) ، وقال بعضهم يثبت بالمعنى الثاني كالنائم (٦) ، ولا نعلم أحدًا قال بثبوته بالمعنى الأول ، وذكر القاضي في (۱) انظر الإحكام للآمدي [٢٥٧/٣] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [٢٠٣/٢] ، نهاية السول [١٩٤/٢] ، البحر المحيط [٩٧/٤] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٦١/٢] ، شرح الكوكب المنير [٥٨٦/٣] ، الآيات البينات [۱٥۸/۳] ، فواتح الرحموت [٦٨/٢] . (۲) الأمة - ساقطة النسخة من (ز) ومثبتة من النسخة (ك) والمتن المطبوع . (۳) ما بين علامتي التنصيص ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . (٤) انظر : العدة [۸۲۳/۳] ، اللمع (ص) (٣٥) ، شرح اللمع [٥٢٥/١] ، البرهان لإمام الحرمين [٨٥٥/٢] ، المستصفى للغزالي [۱۲۰/۱] ، الإحكام للآمدي [٢٤٠/٣] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [٢٠١/٢] ، المسودة (ص ۲۰۰ ) ، مختصر الطوفي (ص ٧٩) ، نهاية السول [۱۹٤/٢] ، التمهيد للإسنوي ص ٤٣٥ ، البحر المحيط [٨٣/٤] ، القواعد والفوائد الأصولية (ص (١٥٦) ، شرح المحلي مع حاشية البناني [١٩/٢] ، شرح الكوكب المنير [٥٨٠/٣] ، الآيات البينات [١٥٩/٣] ، فواتح الرحموت [٨٩/٢]. (٥) وهؤلاء أخذوا بقصة أهل قباء والقبلة ؛ وذلك لأن أهل قباء صلوا ركعة إلى بيت المقدس، فلما بلغهم نسخ القبلة وهم في الصلاة استداروا وبنوا ولم يستأنفوا ، ولو كان النسخ ثبت في حقهم لأمروا بالقضاء، فلما لم يؤمروا بالقضاء دل على أن النسخ لم يكن ثبت في حقهم . انظر : العدة [٨٢٤/٣] ، البحر المحيط للزركشي [٨٥/٤] . (٦) وهو قول الشيخ أبي إسحاق الشيرازي في «التبصرة) ؛ فإنه قال : إذا نزل النسخ على =
الجزء 01-02 — ص ٨٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.