۸۹۰
(٣)
ما يوجد
التقريب» : أن الخلاف لفظي ، وذكر في مختصر التقريب» : أن المثبتين يقولون : لو قدر ممن لم يبلغه الناسخ إقدام (1) على الحكم الأول كان دليلا ، لكنه تعذر الجهله ، واعلم أن ما رجحه المصنف تابع فيه ابن الحاجب(۲) وغيره، لكن ابن برهان في الأوسط» عزاه للحنفية، وحكى الثبوت عن مذهبنا ، ونصره (۳) ، وهو لأصحابنا المتقدمين ، وقال الروياني في باب الوكالة من «البحر»: إذا نسخ الله حكما ، وعلم رسوله ، هل يكون نسخا في حق من لم يعلم من أمته ؟ فيه طريقان : أحدهما : فيه وجهان كالوكالة .
والثاني : لا يكون نسخا في حقهم قطعا ، وبه قال أبو حنيفة ؛ لأن أمر الشريعة
رسول الله الله ثبت النسخ في حق النبي عليه السلام وفي حق الأمة في قول بعض أصحابنا ) ثم انتصر لهذا المذهب فقال : لنا : أنه إسقاط حق لا يعتبر فيه رضاء من يسقط عنه ، فلا يعتبر فيه علمه كالطلاق والعتاق والإبراء ؛ ولأنه إباحة لمحظور عليه فجاز أن يثبت حكمه قبل العلم ... إلخ . انظر التبصرة (ص) (۲۸۲) ، شرح اللمع [٥٢٥/١] ، وقد رجع في اللمع (ص (٣٥) ، حيث صار إلى رأى الجمهور فقال :
وجب
عنه
يجب
القضاء
ما ورد به الشرع أو نزل به الوحي على رسول الله له ولم يتصل بالأمة من حكم مبتدأ ، أو نسخ أمر كانوا عليه ، فهل يثبت ذلك في حق الأمة ؟ فيه وجهان ، من أصحابنا من قال : إنه يثبت في حق الأمة ، فإن كانت في عبادة القضاء ، ومنهم من قال : لا وهو الصحيح ؛ لأن القبلة قد حولت إلى الكعبة، وأهل قباء يصلون إلى بيت المقدس فأخبروا : بذلك وهم في الصلاة فاستداروا ولم يؤمروا بالإعادة ، فلو كان قد ثبت في حقهم لأمروا بالقضاء. هذا نصه في اللمع) ، وفيه إشارة إلى أن الخلاف في الثبوت في الذي يستلزم القضاء، لا في الامتثال في الحال ، وعلى هذا يكون ما ذهب إليه الجمهور هو الرأي الراجح، والله أعلم .
(۱) إقدام - ساقطة النسخة من
(ز) ومثبتة من النسخة (ك) .
(۲) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [٢٠١/٢].
ذلك
الذمة
(۳) انظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان [٦٥/٢] فإنه قال : نسخ الحكم قبل علم المكلف بوجوبه عليه جائز عندنا، ومنعت المعتزلة وأصحاب أبي حنيفة ذلك ، وبنوا عليه أن عزل الوكيل لا يثبت قبل العلم .
ثم قال في (ص) (٦٦) : واعلم أن هذه المسألة فرع مسألة تكليف ما لا يطاق ، فإذا نحن
قضينا بصحة تكليف ما لا يطاق قضينا بصحة تكليف هذا النسخ » . اهـ ما أردته .
الجزء 01-02 — ص ٨٩٠