٨٨٨
(1)
(۲)
معه
المصنف ، فلهذا عبر - تبعا لابن الحاجب - بقوله : لا يبقى ، ولم يقل : ينسخ حكم الفرع ، فإن الأصحاب لا يقولون : إن حكم الفرع ينسخ بارتفاع حكم الأصل ، بل يزول حكمه لزوال كون العلة معتبرة ، وإذا زال لزوال علته لا يقال : إنه منسوخ . (ص) وإن كل شرعي يقبل النسخ، ومنع الغزالي - رحمه الله - جميع التكاليف ، والمعتزلة : نسخ وجوب المعرفة والإجماع على عدم الوقوع (ش) فيه مسألتان :
نسخ
(ε).
إحداهما اختلفوا في أن كل واحد من الأحكام، هل هو قابل للنسخ أم لا؟ فذهب (١٢٦أ) أصحابنا إلى تجويزه (۳) ، وصارت المعتزلة إلى أن من الأحكام مالا يقبل، هو ما يكون بذاته أو يلازم ذاته حسنًا أو قبيحًا ، لا يختلف باختلاف الأزمان، كحسن معرفة الباري والعدل، وقبح الجهل والجور، وهو بناء على أصلهم من الحسن والقبح العقليين الثانية : اختلفوا في أنه هل يجوز أن تزول التكاليف بأسرها بطريق النسخ ؟ فمنعه المعتزلة ، ووافقهم الغزالي (٥) ، لأن نسخها يستدعي معرفة الناسخ والمنسوخ فيجب معرفته
=
عكبيرة
قال الزركشي في البحر المحيط [١٣٧/٤] :
ومنشأ الخلاف في هذه المسألة : البحث في ثبوت الحكم ، وكون الوصف علة شرعًا ، هل هما متلازمان تلازمهما ؟ والحنفية يعتقدونهما منفكين ، فلا يلزم من بطلان أحدهما بطلان الآخر . اهـ. وقال في سلاسل الذهب» (ص ۳۰۹،۳۰۸) : وبنى الأبياري في شرح البرهان الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في القياس ، أن حكم الأصل هل يضاف إلى العلة أم إلى النص ؟ ومذهب أبي حنيفة أن حكم الأصل لا يضاف إلى العلة ، والمضاف إلى العلة حكم الفرع ، وحينئذ فالمنسوخ وهو حكم الأصل لا تعلق له بالعلة ، والمضاف إلى العلة - وهو الفرع – لم يتعرض له ، وبهذا تبطل دعوى الآمدي وابن الحاجب أن الخلاف في المسألة لفظي . اهـ ما أردته .
(۱) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [٢٠٠/٢] .
(۲) في النسختين (ك) ، (ن) : ولم يقل : لا ينسخ .
(۳) انظر تحقيق المسألة في : المستصفى [۱۲۲/۱] ، الإحكام للآمدي [٢٥٧/٣] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [۲۰۳/۲] ، نهاية السول [۱۹٤/٢] ، البحر المحيط [٩٧/٤] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٦۱/۲] ، شرح الكوكب المنير [٥٨٦/٣] ، الآيات البينات [١٥٨/٣] ، فواتح الرحموت [٦٧/٢] .
(٤) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [٢٠٤/٢] ، تيسير التحرير [١٩٣/٣]. (٥) انظر المستصفى للغزالي [١٢٣/١].
الجزء 01-02 — ص ٨٨٨