٨٨٣
عن الشافعي - رضي الله عنه - وليس بصحيح (۱) . أما الأخف والمماثل (۲) فلا . فلا خلاف في جواز النسخ به كالعدة (۳)
(ص) وبلا بدل (١٢٥ب) لكن لم يقع ، وفاقًا للشافعي (ش) في النسخ بلا بدل مسألتان :
إحداهما : الجواز، وعليه المعظم (٤)؛ لأن المصلحة قد تقتضيه، وخالف فيه جماهير المعتزلة ، كما قاله إمام الحرمين (٥) ؛ بناء على أن النسخ يجمع معنى الرفع والنقل (1)
الثانية : الوقوع ، وعليه الأكثر (٧) ، وكلام الشافعي - رضي الله عنه- في
= وما بعدها ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [۱۹۳/۲] ، المسودة (ص ۱۸۱)، شرح تنقيح الفصول (ص ۳۰۸) ، معراج المنهاج [٤٣٦/١] ، كشف الأسرار [١٨٧/٣] ، الإبهاج في شرح المنهاج [٢٦١/٢] ، نهاية السول [١٧٧/٢] ، البحر المحيط [٩٦،٩٥/٤] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٥٩/٢] وما بعدها ، شرح الكوكب المنير [٥٤٩/٣] ، فتح الغفار [١٣٤/٢] ، مناهج العقول [١٧٤/٢] ، فواتح الرحموت [۷۱/۲] ، إرشاد الفحول (ص۱۸۸) .
(۱) انظر الوصول إلى الأصول لابن برهان [٢٥/٢].
(۲) في النسخة (ز) والمماثلة (۳) فإن العدة كانت حولاً كاملاً في ابتداء الإسلام لقوله تعالى : متاعا إلى الحول ﴾ [البقرة/ ٢٤٠] ثم نسخت إلى أربعة أشهر وعشر ، وهذا مثال للأخف .
أما مثال المماثل فهو : نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة .
(٤) انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في : المعتمد للبصري [٣٨٤/١] ، العدة [٧٨٣/٣] ، اللمع (ص (۳۲) ، شرح اللمع [٤٩٣/١] ، البرهان لإمام الحرمين [٨٥٦/٢] ، المحصول للرازي [٥٤٦/١] ، الإحكام للآمدي [١٩٥/٣] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٩٣/٢] المسودة (ص (۱۷۹) ، المستصفى [۱۱۹/۱] ، شرح تنقيح الفصول (ص ۳۰۸) معراج المنهاج [٤٣٦/١] ، الإبهاج في شرح المنهاج [٢٦/٢] ، نهاية السول [١٧٧/٢] ، البحر المحيط [٤/ ٩٤ ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٦٠/٢] ، شرح الكوكب المنير [٥٤٥/٣] ، الآيات
البينات [١٥٥/٣] ، مناهج العقول [١٧٤/٢] ، فواتح الرحموت [٦٩/٢] .
(٥) انظر البرهان لإمام الحرمين [٨٥٦/٢] .
(1) أي أن مأخذ الخلاف أن النسخ عندنا حقيقة في الرفع مجاز في النقل ، وعندهم - أي المعتزلة - حقيقة فيهما . انظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان [۲۱/۲] سلاسل الذهب (ص۲۹۹)
(۷) انظر تحقيق المسألة المعتمد [٣٨٤/١] ، العدة [۷۸۳/۳] ، أدب القاضي في
الجزء 01-02 — ص ٨٨٣