تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٨٨٣

! ۸۸۲ من بنى هذا الحائط فله درهم ، ثم يرفع ذلك ، وقيل : يجوز إن كان مدلوله مستقبلا وإلا فلا ، واختاره البيضاوي (١)، قال الخطابي : إنه الصحيح، فقال: النسخ يجرى فيما أخبر الله - تعالى - أن يفعله ؛ لأنه يجوز تعليقه على شرط بخلاف إخباره عما لا يفعله ، إذ لا يجوز دخول الشرط فيه ، قال : وعلى هذا تأول ابن عمر النسخ في قوله تعالى : وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله (۲)، فإن نسخها بعد ذلك برفع حديث النفس، وجرى ذلك مجرى العفو والتخفيف عن عباده ، وهو كرم وفضل وليس بخلف (1 (ص) : ويجوز النسخ ببدل أثقل (ش) كصوم عاشوراء برمضان (٤) ، والحبس في البيوت في الزنا بالحد (٥) . ومنع منه بعضهم عقلا ، وبعضهم سمعا وهو قول ابن داود (1) ، وذكر ابن برهان أن نقله بعضهم (۱) انظر منهاج الوصول (ص) (٦٧ ، معراج المنهاج [٤٣٩/١] ، الإبهاج [٢٦٧/٢] ، نهاية السول [١٧٩/٢]. (۲) سورة البقرة من الآية / ٢٨٤ ، وقد نسخها قوله تعالى : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها [البقرة: ٢٨٦] وهو في صحيح البخاري عن ابن عمر. صحيح البخاري [٤١/٦] ، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة. صحيح مسلم [۱۱٥/١] ، وانظر : الطبري [٩٥/٣] وما بعدها ، المسودة ص (۱۹۷ ، البحر المحيط [١٠١/٤] ، الدر المنثور للسيوطي [١٧٤/١] ، شرح الكوكب المنير [٥٤٤/٣] ، فتح القدير للشوكاني [٣٠٦/١]. (۳) في النسخة (ز) وليس مكلف . (٤) حيث روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها - قالت : كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه ، فلما فرض شهر رمضان قال : (من شاء صامه ومن شاء تركه انظر : صحيح البخاري [٥٧/٣] ، صحيح مسلم [٧٩٢/٢]. (ه) وذلك لأن حد الزاني في أول الإسلام كان الحبس لقوله تعالى : واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ﴾ [النساء/ ١٥] ، ثم نسخ وجعل حد البكر الجلد لقوله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ﴾ [النور من الآية /٢] وجعل حد الثيب الرجم بالآية التي نسخ رسمها : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ) . (٦) انظر تفصيل كلام الأصوليين في هذه المسألة في : المعتمد [٣٨٥/١] ، العدة [٧٨٥/٣] ، اللمع (ص ۳۲) ، شرح اللمع [٤٩٤/١] ، التبصرة ص (۲٥٨ ، أصول السرخسي [٦٢/٢] ، المستصفى للغزالي [۱۲۰/۱] ، المحصول للرازي [٥٤٦/١] ، الإحكام للآمدي [١٩٦/٣] •
الجزء 01-02 — ص ٨٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.