تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٨٨٥

٨٨٤ الله عنه - أن «الرسالة» يقتضي المنع (۱) ، ومراده ، لم يقع، بحيث يعود الأمر كهو قبل الشرع ، كقوله : نسخت الصدقة عند المناجاة ، وصيرت الحال بعد النسخ غير محكوم عليه بشيء بل هو كالأفعال قبل الشرع (۲) ، وهذا وإن قلنا بجوازه لم يقع ولا ينبغى يكون فيه خلاف ، وكلام الشافعي - رضي مصرح بأن البدل الذي لا يقع النسخ إلا به انتقالهم ) من حكم شرعي إلى حكم شرعي ، وذلك أعم من أن يعادوا إلى ما كانوا عليه ، كمناجاة الرسول ، أو يحدث شيء مغاير لذلك ، كما في نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالكعبة، وأنهم لا يتركون غير محكوم عليهم بشيء، وجعل المصنف الصور أربعا : في (۳) إحداها : الجواز، ولم يخالف فيه إلا بعض المعتزلة . ثانيها ، الوقوع بلا بدل أصلا بحيث يعود (٤) الأمر كهو قبل الشرع، ولا يعرف منعه خلاف ثالثها : وقوعه يبدل من الأحكام الشرعية ، أما إحداث أمر مخالف لما كان للماوردي [٣٥٤/١] ، المستصفى [۱۹۹/۱] ، الإحكام للآمدي [١٩٦/٣] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [۱۹۳/۲] ، المسودة ص (۱۷۹ ، معراج المنهاج [٤٣٦/١] ، الإبهاج في شرح المنهاج [٢٦٢/٢] ، نهاية السول [۱۷۷/۲] ، البحر المحيط [٩٣/٤] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٦۰/۲] ، شرح الكوكب المنير [٥٤٧/٣] ، الآيات البينات [١٥٥/٣] ، مناهج العقول [١٧٤/٢] ، فواتح الرحموت [٦٩/٢] . (۱) عبارة الشافعي في «الرسالة : وليس ينسخ فرض أبدًا إلا إذا أثبت مكانه فرض ، كما نسخت قبلة بيت المقدس، فأثبت مكانها الكعبة . قال : وكل منسوخ في كتاب الله وسنة نبيه : هكذا . انظر الرسالة للإمام الشافعي (ص ٥٧ فقرة/ ٣٢٨) . (۲) نقل الإمام الزركشي في البحر المحيط عن الصيرفي أنه قال في شرح الرسالة ما نصه : مراده أنه ينقل من حظر إلى إباحة ، أو من إباحة إلى حظر ، أو تخيير على حسب أحوال المفروض . قال : كنسخ المناجاة ، فإنه تعالى لما فرض تقديم الصدقة أزال ذلك بردهم إلى ما كانوا عليه ، فإن شاء تقربوا إلى الله تعالى بالصدقة ، وإن شاء ناجوه من غير صدقة .. قال : فهذا معنى قول الشافعي : فرض مكان فرض ، فتفهمه . انظر : البحر المحيط للزركشي [٤/ ٩٤،٩٣] ، شرح الكوكب المنير [٥٤٨/٣] . (۳) في النسخة : (ز) انتقال من . (٤) يعود ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز).
الجزء 01-02 — ص ٨٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.