تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٨٧٦

۸۷۵ لأن الفرع يتبع الكثير ، وقيل : يمتنع ، ثالثها : منع الأول وجواز الثاني (ص) والنسخ به . الأصل، ويتحصل في الصورتين ثلاثة أقوال : ، وعليه ابن الحاجب(٢) (ش) أي بالفحوى ، وادعى له الإمام والآمدى فيه الاتفاق(۳)، ولكن الخلاف موجود ، نقله الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع» (٤) ، بناء على ، بناء على أن الفحوى قياس، والقياس لا يكون ناسخا (ه) ، وحكاه ابن السمعاني عن الشافعي - رضي الله عنه - قال : لأنه جعل الفحوى في قوله تعالى : ولا تقل لهما أف ) ، في تحريم الضرب قياسا ﴿ على التأفيف ، فعلى قوله لا يصح النسخ به ، لأن القياس لا يجوز أن ينسخ () النص وهذه المسألة في المنهاج في المنهاج (۸) دون المختصر (۱) في النسخة (ن) مع الأولى وجواز الثانية . (۳) ، (۲) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [۲۰۰/۲] ، وانظر : المعتمد [٤٠٤/١] ، المحصول [٥٦٣/١] ، الإحكام للآمدي [٢٣٦/٣] ، المسودة ص ۱۹۸ ، ۱۹۹ ، شرح تنقیح الفصول ص ۳۱٥ ، الإبهاج في شرح المنهاج [۲۸۱/۲] ، نهاية السول [۱۸۸/۲] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٥٦/٢] . لأن دلالته إن كانت لفظية فلا كلام وإن كانت عقلية فهى يقينية ، فتقتضى النسخ لا محالة . انظر : الإحكام للآمدي [۲۳٥/٣] ، وانظر: المحصول للرازي [٣٦٥/١] ، معراج المنهاج [٤٤٧/١] ، الإبهاج في شرح المنهاج [۲۸۲/۲] ، نهاية السول [٨٩/٢]. (٤) انظر : شرح اللمع للشيرازي [٥۱۲/۱] حيث قال : وأما فحوى الخطاب فهو التنبيه ، فمن أصحابنا : إنه معلوم من جهة النطق ، جوز النسخ به ، ومن قال : إنه معلوم بالاستنباط لا يجوز النسخ به ) . اهـ . قال من المسألة : (٥) مبنی الخلاف في قال الإمام الزركشي في البحر المحيط : ومنشأ الخلاف في أنه قياس جلى أولا ؟ أو أن دلالته لفظية أو عقلية التزامية؟ فإن قلنا : لفظية جاز نسخها، والنسخ بها كالمنطوق ، وإن كانت عقلية كانت قياسًا جليا ، والقياس لا ينسخ ولا ينسخ به . انظر البحر المحيط [١٤٠/٤] ، سلاسل الذهب ص ۳۰۷. • (٦) سورة الإسراء من الآية / ۲۳ ٢٣ . (۷) في النسخة (ن) لا يجوز أن يبيح . (۸) راجع المسألة في : المعتمد [٤٠٤/١] ، العدة [۸۲۸/۳] ، اللمع ص ۳۳ ، شرح اللمع [١/ ٥١٢] ، المسودة ص ۲۰۲ ، شرح تنقيح الفصول ص ۳۱۵ ، معراج المنهاج [٤٤٧/١] ، الإبهاج في شرح المنهاج [۲۸۰/۲] ، نهاية السول [١٨٩/٢] ، البحر المحيط
الجزء 01-02 — ص ٨٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.