٨٧٤
القياس ، واختاره الآمدي(۱) قال الهندي : وينبغي أن يكون موضع الخلاف في أنه هل يمكن نسخه بدون نسخ أصله ؟ أما نسخه مع نسخ أصله ، أو نسخ أصله ولم يتعرض لنسخة ففيه خلاف الحنفية ، إذ جوزوا صوم رمضان بنية من النهار قياسًا على ما ثبت من نسخه صوم عاشوراء بنية من النهار حين كان واجبًا مع زوال حكمه بالنسخ ، ، وبقاء الفرع على حاله لكن لا يكون هذا (1) النسخ إلا بالنص ؛ لأن حكم النص لا ينسخ بالقياس ، قلت : سيأتي في قول المصنف : والمختار أن نسخ حكم الأصل لا يبقى معه الفرع، وكان ينبغى جمعهما في موضع واحد
•
(ص) ويجوز نسخ الفحوى دون أصله كعكسه على الصحيح
(ش) فيه مسألتان : إحداهما : يجوز نسخ الفحوى دون أصله، فينسخ الضرب دون التأفيف ، كالنصين ينسخ أحدهما مع بقاء الآخر، وحكاه ابن السمعاني عن أكثر (۳) المتكلمين . والثاني : المنع ، ونقله عن أكثر الفقهاء(٤)، ولعل مأخذ الخلاف أن دلالته لفظية أو قياسية (٥) . الثانية : يجوز نسخ الأصل (١٢٤ب) دون الفحوى ، كنسخ التأفيف دون الضرب ؛ لأن التأذي به أعظم، ولا يلزم من إباحة اليسير إباحة
(۱) انظر : التمهيد لأبي الخطاب [٣٩٠/٢ - ۳۹۱] ، الإحكام للآمدي [۱۳۲/۳ ، ۱۳۳] ، شرح الكوكب المنير [٥٧٢/٣ ، ٥٧٣] . (۲) هذا ساقطة
أن ذلك مستفاد
من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) .
من
نسخه يمتنع
بقاء
(۳) ونقل الإمام الزركشي عن سليم الرازي أنه نقله عن الأشعرية وغيرهم ، قال : بناء على أصلهم أحدهما اللفظ فكان بمنزلة لفظين فجاز نسخ مع بقاء حكم الآخر قال الزركشي : وجزم به سليم قال : لأنهما في الحكم بمنزلة ما تناوله العموم من المشتبهات ونسخ بعض ذلك بقاء بعض سائغ ، قال : ويفارق القياس حيث مع أصله ؛ لأن صحة الأصل صحة الفرع، فما دام الأصل باقيا وجبت صحته . انظر البحر المحيط [١٤١،١٤٠/٤] وانظر : شرح العضد على ابن الحاجب [٢٠٠/٢] ، المسودة ص ۲۰۰ ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٥٦/٢] ، شرح الكوكب المنير [٥٧٧/٣] ، الآيات البينات [١٥١/٣] ، فواتح الرحموت [۸۷/۲] ، إرشاد الفحول ص ١٩٤. (٤) قال الإمام الزركشي : لأن ثبوت نطقه موجب لفحواه ومفهومه ، فلم يجز نسخ الفحوى مع بقاء موجبه ، كما لا ينسخ القياس مع بقاء أصله . اهـ . انظر البحر المحيط [١٤١/٤]. (٥) انظر المعتمد للبصري [٤٠٤/١] ، المحصول للرازي [٥٦٣/١] ، الإحكام للآمدي [٣/ ٢٣٦] مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [٢٠٠/٢] ، شرح تنقيح الفصول . الإبهاج في شرح المنهاج [۲۸۱/۲] ، نهاية السول [۸۸/۲] ، مناهج العقول [١٨٨/٢].
ص
، ۳۱۰
الجزء 01-02 — ص ٨٧٤