4
٨٧٦
(1)
(ص) والأكثر أن نسخ أحدهما يستلزم الآخر (۱
(ش) إذا قلنا بالجواز ففى استتباع نسخ أحدهما نسخ الآخر ، مذاهب :
أحدها : نعم، واختاره البيضاوي ؛ لتلازمهما (٢) .
والثاني : المنع (۳). والثالث : أن نسخ الأصل يتضمن نسخ الفحوى (٤)؛ لأنها تابعة ولا يتصور بقاء التابع بدون متبوعه (٥)، ونسخ المفهوم لا يتضمن نسخ الأصل ، وقال ابن برهان في «الأوسط» : إنه
المذهب . واعلم أن هذا التعليل مشكل بقولهم : إذا نسخ الوجوب بقي الجواز . (ص) ونسخ المخالفة وإن تجردت عن أصلها لا الأصل دونها في الأظهر . (ش) أي يجوز نسخ مفهوم المخالفة مع نسخ الأصل الأصل ودونه(٦)، ذكره القاضي
عبد الوهاب وغيره (۷)
=
[١٤٠/٤] ، المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني [٥٦/٢] ، شرح الكوكب المنير [٣/ ٥٧٦] ، الآيات البينات [١٥١/٣] ، مناهج العقول [۱۸۸/۲] ، فواتح الرحموت [۸۸/۲] . (۱) قال المحلي رحمه الله : واعلم أن استلزام نسخ كل منهما للآخر ينافي ما صححه من جواز نسخ كل منهما دون الآخر ، فإن الامتناع مبني على الاستلزام ، والجواز مبني على عدمه ، وقد اقتصر ابن الحاجب على الجواز مع مقابله والبيضاوي على الاستلزام ، وجمع المصنف - يعني ابن السبكي - بينهما . انظر شرح المحلي مع حاشية البناني [٥٦/٢] .
(۲) انظر منهاج الوصول ص ٦٨ ، نهاية السول [١٨٨/٢]. (۳) انظر الإحكام للآمدي [۲۳٦/٣] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [٢٠٠/٢] . (٤) انظر المحصول للرازي [٥٦٣/١] ، الإحكام للآمدي [۲۳٦/٣] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [۲۰۰/۲] ، معراج المنهاج [٤٤٦/١] ، الإبهاج في شرح المنهاج [٢٨١/٢] ، نهاية السول [١٨٨/٢] . (٥) أجاب عن ذلك الآمدى وابن الحاجب بأن دلالة الفحوى تابعة لدلالة المنطوق على حكمه وليست تابعة لحكمه ، ودلالة المنطوق باقية بعد النسخ أيضًا ، فما هو أصل لدلالة الفحوى غير مرتفع ، وما هو المرتفع ليس أصلا للفحوى . انظر الإحكام للآمدي [۲۳۷/۳] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [٢٠٠/٢] ، نهاية السول [۱۸۸/۲ ،۱۸۹] ، البحر المحيط [١٤٠،١٣٩/٤]. (٦) هذا إذا استقر حكم مفهوم المخالفة وثبت وتقرر ، أما إذا لم يستقر حكمه ، وقد وجدنا منطوقاً بخلافه ، قدم المنطوق عليه، وعلمنا أنه غير مراد . انظر المسودة ص
..
.۲۰۰،۱۹۹
(۷) انظر المسودة ص ۲۰۰ ، البحر المحيط [١٣٨/٤] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٥٧/٢]
=
الجزء 01-02 — ص ٨٧٦