تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٨٧٤

أصل، فما دام حكم الأصل باقيا ، وجب بقاء حكم الفرع (۱) ، وجوزه الجمهور ، لكن في زمن النسخ ، وهو زمنه ( ) ؛ لأن طريق النسخ حاصل وهو الوحي ، فأما بعد الرسول فلا يتصور نسخه ؛ لأنه إما أن ينسخ بنص حادث وهو مستحيل، أو كان موجودًا من قبل لكن المجتهد المستنبط لعلة القياس غفل عنه ، فباطل ، لأنه بنص تبين فساد القياس من أصله ، فلا ،نسخ، وإما أن ينسخ بالإجماع وهو باطل لما ذكرنا ، وصورة المسألة، أن يقول الشارع : حرمت المفاضلة في البر (۳)، لأنه مطعوم ، فهذا نص منه على الحكم وعلته ، فإذا قلنا : هذا إذن في القياس فقاسوا الأرز على البر، فعاد وقال بعد ذلك : بيعوا الأرز بالأرز متفاضلا ، جاز ، قالوا : ولا يشترط أن يكون ناسخه النص (٤) كما مثلنا ، بل يجوز بالقياس أيضًا بأن ينص على حكم آخر على ضد حكم أصل ذلك القياس ، وشرط الإمام الرازي وغيره في هذا الناسخ: أن يكون(٥) أجلى ، بأن تكون الأمارة الدالة على علية المشترك بين هذا الأصل والفرع راجحة على الأمارة الدالة على علية المشترك بين الأصل والفرع ، وفي المسألة مذهب ثالث صار ، إليه كثير من الحنابلة كأبى (٦) الخطاب : الفرق ما بين ما علته منصوصة ، فهو كالنص كما ينسخ به ، وإن كانت مستنبطة فلا ، ومتى وجدنا نصا بخلافه تبينا فساد ينسخ (۱) انظر : المعتمد للبصري [٤۰۲/۱] ، وهو اختيار أبي يعلي في العدة [۸۲۷/۳] ، واختيار ابن الحاجب أيضًا في مختصره مع شرح العضد [۱۹۹/۲] . (۲) انظر : المعتمد للبصري [٤٠٢/١] ، المحصول للرازي [٥٦٢/٥٦١/١] ، الإحكام للآمدي [٢٣١/٣] ، معراج المنهاج [٤٤٦/١] ، الإبهاج في شرح المنهاج [٢٧٨/٢] ، نهاية السول [۱۸۷/۲] ، البحر المحيط [١٣٤/٤] ، المسودة ص ۲۰۳ ، فتح الغفار [١٣٣/٢] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٥٥/۲] ، الآيات البينات [١٣٤/٣] ، مناهج العقول [١٨٦/٢] ، الكوكب المنير [٥٧١/٣] ، فواتح الرحموت [٨٤/٢] . شرح (۳) في البر - ساقطة من النسخة (ك) ، ومثبتة من النسخة (ز) . (٤) في النسخة (ز) ناسخه التضمن . (°) هكذا النسختين (ك) ، (ز) والعبارة بهذه الصياغة غير مفهومة ومشوشة . والذى في في المحصول ( وأما القياس فبأن ينص في صورة على خلاف ذلك الحكم، ويجعله معللا بعلة موجودة في ذلك الفرع ، وتكون أمارة عليتها أقوى من أمارة علية الوصف للحكم الأول في الأصل الأول ، ويكون كل ذلك بعد استقرار التعبد بالقياس الأول » اهـ . انظر : المحصول للإمام الرازي [٥٦٢/١]. (٦) في النسختين (ك) ، (ز) كما في الخطاب وهو تحريف من النساخ .
الجزء 01-02 — ص ٨٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.