۸۷۲
(۲)
.(1)
ا،
والرابع : إن كان في زمنه عليه الصلاة والسلام وعلته منصوصة جاز ، وإلا فلا، واختاره الآمدي (١) ، وجعل ذلك الهندي محل وفاق ، أعنى المنع بعد وفاته قال : وينبغي أن يكون الخلاف بالنسبة إلى حكم ثابت بالقياس ؛ إذ الثابت بالنص لا ينسخ بالقياس الظني ، وأما بالقياس القطعي سواء نص على علته كقياس الأمة على العبد في التقويم فإنه يجوز ؛ لأنه في معنى النص على الحكم، وأما الثابت بالإجماع فلا يمكن نسخه به ، لأن الإجماع لا ينسخ كما لا ينسخ . واقتضى كلام ابن السمعاني تخصيص الخلاف في نسخه لأخبار الآحاد (٤) خاصة ، وقد أورد على المصنف أنه كيف يجتمع تجويزه هذا ، مع قوله - تبعا للأصوليين – في القياس على المستنبط أن لا تكون معارضة في الأصل بمعارض وإذا كانت المعارضة (١٢٤أ) تقطعها عن العمل، فقياس المستنبط ملغى عند المعارضة ، وإذا كان ملغى لا يكون ناسخا، قال المصنف : وهذا السؤال لا يختص بنا ، بل هو على من جوز النسخ بالقياس ، واشترط في العلة أن لا تعارض في الأصل ، قال : ونحن إذا قلنا : ينسخ ، فلا نريد به إلا القياس المعتبر ،الصحيح ، ولا يكون صحيحًا معتبرًا ، إلا إذا سلمت العلة فيه عن معارض في الأصل ، فلا مناقضة بين الكلامين، ونحن لم نقل : إن القياس ينسخ وإن كانت علته مستنبطة ، بل أطلقنا بأنه ناسخ، وإنما يكون ناسخا إذا كان معتبرًا ، وإنما يعتبر إذا سلمت علته عن المعارضة
(ص) ونسخ القياس في زمنه - عليه الصلاة والسلام - وشرط ناسخه إن كان قياسًا أن يكون أجلى وفاقًا للإمام وخلافا للآمدي .
(ش) ذهب عبد الجبار وغيره إلى أنه لا يجوز نسخ القياس؛ لأنه مستنبط من
(۱) انظر : الإحكام للآمدي [۲۳۳/۳] ، وليس فيه تعرض لزمن النبي ، وقد فصل فيه بين أن تكون العلة منصوصة فيصح ، وإلا فإن كان القياس قطعيا كقياس الأمة على العبد في السراية، فإنه وإن كان مقدمًا لكن ليس بنسخ ؛ لكونه ليس بخطاب ، والنسخ عنده هو الخطاب ، وإن كان ظنيًا بأن تكون العلة مستنبطة، فلا يكون ناسخا . وانظر : البحر المحيط [١٣٤/٤] ، شرح الكوكب المنير [٥٧٣/٣].
(۲) انظر : البحر المحيط للزركشي [١٣٤/٤].
(۳) قال - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . (٤) في النسخة (ك) الخبر الآحاد .
الجزء 01-02 — ص ٨٧٢