تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٨٥٨

٨٥٧ أما القرآن فيجب ذلك فيه قطعا (۱) ، ولا يتجه بينهما فرق . وتعبير الثانية (٢) : يجوز أن لا يعلم الموجود بالمخصص، بل يجوز إسماع المخصوص بدون مخصصه ، خلافا للجبائي ، فإنه منعه (۳) من المخصص السمعي دون العقلي ، المصنف بالموجود يفهم أن من ليس موجودا حالة نزول التخصيص لا يشترط إسماعه بلا خلاف ، لعدم إمكانه ، وينبغي جعل الألف واللام فيه للعموم ، فإن القائل بالإعلام يشترط إعلام الجميع ولا يكتفى بإسماع بعضهم، وقوله : ولا بأنه مخصص هذا العطف يقتضي طرد الخلاف السابق هنا ، وليس كذلك ، بل ينبغي كما قال القاضي - على جواز أن الجمع - (٤) الله المكلف العام من غير أن يسمع يعلمه أن في العقل ما يخصصه، ولعله أراد المخصص السمعي . (ص) النسخ (٥) : اختلف في أنه رفع أو بيان (۱) انظر : المحصول للرازي [٤٩٧/١] ، الإحكام للآمدي [٦٧،٦٦/٣] . (۲) انظر ، المعتمد للبصري [۳۳۱/۱] ، المستصفى [١٥٢/٢] وما بعدها ، المحصول للرازي [١/ ٤٩٩] ، الإحكام للآمدي [٦٧،٦٦/٣] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [٢/ ١٦٧]، شرح تنقيح الفصول ص ۲۸٦ ، نهاية السول [١٦١/٢] ، البحر المحيط [٥٠٣/٣] تيسير التحرير [۱۷٥/٣] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٤٩/٢] ، شرح الكوكب المنير [٤٥٥/٣] ، الآيات البينات [١٢٧/٣] وما بعدها ، فواتح الرحموت [٥١/٢]. (۳) في النسخة (ز) فإن صنعه وهو تحريف . (4) في النسخة (ك) بل يبقى الجميع وهو تحريف . (٥) النسخ في اللغة : يطلق ويراد به الإزالة والإبطال . أي الرفع، ويكون نسخ إلى بدل نحو : نسخ الشيب الشباب ، ونسخت الشمس الظل ، أي أذهبته وحلت محله . ونسخ إلى غير بدل نحو : نسخت الريح الأثر ، أي أبطلته . ويطلق ويراد به النقل والتحويل بعد الثبوت ، وهو نوعان : أحدهما النقل مع عدم بقاء الأول كالمناسخات في المواريث . الثاني : النقل مع بقاء الأول كنسخ الكتاب ، ومنه قوله تعالى : إنا كنا نستسخ ما كنتم تعملون الجائية / ٢٩. ثم اختلفوا ، فذهب الأكثرون إلى أنه حقيقة في الإزالة ، مجاز في النقل ، وقيل : إنه حقيقة في النقل ، مجاز في الإزالة - عكس الأول - وقيل : إنه مشترك بين الإزالة والنقل. انظر: القاموس المحيط [۲۷۱/۱]، لسان العرب [٦١/٣] ، المصباح المنير [٦٠٢/٢]، المعجم الوسيط [٩٥٤/٩٥٣/٢] ، وانظر : المعتمد للبصري [٣٦٤/١] ، المستصفى
الجزء 01-02 — ص ٨٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.