٨٥٨
(ش) أكثر المحققين من الأصوليين على أنه رفع ، وبه قال القاضي والغزالي(۱) ومعناه أنه لولا طريان النسخ لبقى الحكم ، إلا أنه زال لطريان الناسخ ، وذهب الأستاذ أبو إسحاق وإمام الحرمين وأكثر الفقهاء إلى أنه بيان (۲) ، ومعناه أن الخطاب الأول انتهى بذاته في ذلك الوقت ثم حصل بعده حكم (۳) ، والدليل الذي يرد مبينا للحكم
=
للغزالي [۱۰۷/۱] ، الإحكام للآمدي [١٤٧،١٤٦/٣] مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٨٥/٢]، شرح تنقيح الفصول ص ۳۰۱ معراج المنهاج [٤٢٥/١]، البحر المحيط للزركشي [٦٣/٤] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٥۰/۲] وما بعدها ، شرح الكوكب
المنير [٥٢٥/٣].
(۱) وهو مختار الصيرفي والشيخ أبي إسحاق والآمدي وابن الحاجب والأبياري ، وهو المختار . انظر المعتمد للبصري [٣٦٧/١] ، اللمع ص ۳۰ ، شرح اللمع [٤٨١/١] ، أصول السرخسي [٢/ ٥٤] ، المستصفى للغزالي [۱۰۷/۱] ، الإحكام للآمدي [١٥١/٣]، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٨٥/٢] ، معراج المنهاج [٤٢٥/١] مختصر الطوفي ص ٧٢، نهاية السول [١٦٥/٢] ، البحر المحيط [٦٥/٤] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٥٠/٢]، الآيات البينات [١٢٩/٣] ، فواتح الرحموت [٥٣/٢] ، إرشاد الفحول ص ١٨٤.
(۲) مبنی
الخلاف في
المسألة
:
قال الزركشي في سلاسل الذهب ص :۲۹۲ اختلف في أن النسخ رفع أو بيان ، وقال في المحصول : وهو مبني على مسألة بقاء الأعراض ، فمن قال بأن العرض يقبل البقاء والدوام قال : المنسوخ باق ، ومن قال بأن العرض لا يبقى زمانين وقال : الحكم ينتهى بذاته كما ينتهى بالعرض .
وأنكر القرافى هذا البناء من جهة أن حكم الله هو خطابه القديم الواجب الوجود ، فيستحيل عليه أن يكون عرضًا ، ولا مشاركًا للعرض في معنى وجودي ، بل هو – سبحانه وتعالى – ليس كمثله شيء في ذاته وصفاته، بل دوام الحكم بدوام تعلقه ، وانقطاعه بانقطاعه ، ، وتعلق الصفات نسب وإضافات لا توصف، فإنها موجودة في الخارج، ولا أعراض فلا يستقيم. وانظر : المحصول للرازي [٥٢٩/١] ، البحر المحيط [٦٧/٤] ، وأنظر في هذا المعنى : شرح تنقيح الفصول ص ٣٠٢.
(۳) وهو قول الإمام فخر الدين الرازي ، وحكاه في المعالم عن أكثر العلماء ، واختاره القرافي وهو قول البيضاوى . انظر : البرهان لإمام الحرمين [٨٤٣/٢] ، المحصول للرازي [٥٢٦/١] ، شرح تنقيح الفصول ص ۳۰۱ ، منهاج الوصول ص ٦٤ ، معراج المنهاج [٤٢٥/١] ، الإبهاج في شرح المنهاج [٢٤٧/٢] ، نهاية السول [١٦٤/٢] ، البحر المحيط [٦٦/٤] ، مناهج العقول [١٦٢/٢].
الجزء 01-02 — ص ٨٥٨