تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٨٥٧

٨٥٦ على القول بالجواز، فهل يجوز التدريج في (۱) البيان (۲) ؟ فمنهم من منعه وقال : إذا شرع في البيان وجب أن يبين الجميع، فإن اقتصاره على إخراج صورة من العموم يوهم كون الباقي مقطوعا باستقراره ، والصحيح الجواز، فإنه كان(۳) يبين ما تدعو الحاجة إليه ، ولما سئل عن (٤) الاستطاعة فقال : (زاد وراحلة () ، ولم يتعرض لأمن وراحلة) الطريق في ذلك الوقت وإن كان شرطًا • (ص) وعلى المنع المختار أنه يجوز الرسول الله تأخير التبليغ إلى وقت(1) الحاجة، وأنه يجوز أن لا يعلم الموجود بالمخصص، ولا بأنه مخصص (ش) يتفرع على المنع من من تأخير البيان مسألتان : إحداهما : يجوز (۷) تأخيره الله تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة، فإن وجوب معرفتها إنما هو لوجوب العمل، ولا عمل قبل الوقت ، وقيل : يمتنع ، لوجوب المبادرة عليه ، وكلام الرازي والآمدي يقتضي أن الخلاف في تبليغ غير القرآن من الأحكام، (۱) في النسخة (ك) على البيان . (۲) انظر : المستصفى [۳۸۱/۱] ، الإحكام للآمدي [٦٩/٣] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٦٧/٢] ، نهاية السول [١٦١/٢] ، شرح الكوكب المنير [٤٥٤/٣] . (۳) كان - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . (٤) في النسخة (ك) ولما عن، وبياض بين لما وعن . وفي النسخة (ز) ولما سئل عن ، وبياض بين لما وسئل ، والسياق يقتضي أن يكون الكلام : ولما نزل قول الله تعالى : والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ل سئل عن الاستطاعة . والله أعلم . (٥) أخرج الترمذي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: جاء رجل إلى النبي فقال يا رسول الله : ما يوجب الحج ؟ قال : «الزاد والراحلة» . قال الترمذي : هذا حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج . انظر سنن الترمذي [١٧٧/٣]. - (٦) وقت ساقطة النسخة من (ز) والمتن المطبوع ، ومثبتة من النسخة (ك) . (۷) في النسخة (ز) إحداهما ما يجوز .
الجزء 01-02 — ص ٨٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.