٨٥٥
الصيرفي ، وتبعه ابن الحاجب في النقل عن الصيرفي (١) ، لكن نقل الأستاذ أبو إسحاق
رجوعه عنه .
وثالثها : يمتنع في غير المجمل ، ( وهو ماله ظاهر » (۳) ، وقد سبق تفسيره ، وبه « قال الكرخي ، قال الأبيارى في شرح البرهان : من المعتزلة من فرق بين العام والمجمل، فقال : يجوز تأخير بيان المجمل، إذ لا يحصل فيه تجهيل (۱۲۱ب) ، ولا يجوز تأخير بيان العموم لما فيه من إلباس ، ومنهم من عكس ذلك فقال : يجوز تأخير بيان العموم لما فيه من أجل الفائدة بخلاف المجمل ، فإن وروده لا فائدة فيه(۳). وكان ينبغي للمصنف أن يقول : وقيل عكسه .
ورابعها : يمتنع تأخير البيان الإجمالي ، ومثل هذا العموم مخصوص، وهذا المطلق مقيد، وهذا الحكم ينسخ. ولا يمتنع تأخير البيان التفصيلي ، وبه قال أبو الحسين، لكنه خصه بما له ظاهر بخلاف المشترك (٤)
هذا عن
وخامسها : يمتنع في غير النسخ ، ويجوز فيه ، وهو قول الجبائي ، وعبر بعضهم فقال : ومنهم من جوز في الأحكام لقبولها النسخ ، وهو عندهم بتعبير حسن يرجع إلى البيان دون الوعد والوعيد ، وظهر بهذا السياق أن النسخ من محل الخلاف ، لكن قضية كلام القاضي وإمام الحرمين والغزالي أنه يجوز تأخير (٥) النسخ بلا خلاف ، والخلاف فيما عداه (٦) .
و سادسها : لا يجوز تأخير بعض دون بعض، وإنما يجوز التأخير دفعة ، وإلا لاعتقد المخاطب ببيان البعض أن لا إشكال بعده ، وهذا يتعلق بمسألة أخرى ، وهى
(۱) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٦٤/٢]. بين علامتى التنصيص - ساقط من النسخة (ز) ومثبت من النسخة (ك) .
(۲)
(۳) انظر التحقيق والبيان في شرح البرهان لوحة رقم ٣٤/ ب .
(٤) انظر المعتمد للبصري [٣١٦/١].
(0)
أنه
يجوز
تأخير – ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . (٦) انظر البرهان لإمام الحرمين [۱۲۹/۱] المستصفى [۳۷۳/۱] وحاصل ما قالاه : أنه تأخير النسخ بالاتفاق ، بل يجب تأخيره لاسيما عند المعتزلة، فإن النسخ عندهم بيان مدة التكليف، ولم يكن هذا البيان مقترنا بمورد الخطاب الأول .
الجزء 01-02 — ص ٨٥٥