تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٨٣٥

٨٣٤ الحنفية (۱) ، بل هو حقيقة فيما ينطلق عليه الاسم ، وهو القدر المشترك بين مسح الكل والبعض فيصدق مسح البعض ، وعزاه في المحصول (۲) للشافعي – رضي الله عنه ونقل ابن الحاجب (۳) عنه ثبوت التبعيض بالعرف) (ص) ) لا نكاح إلا بولى (٥) . (ش) (۱۱۹أ) الصيغ الواردة في الشرع لذوات واقعة كقوله: «لانكاح إلا بولي، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » (١) ، « لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل (۱) لتردده بين مسح الكل والبعض والسنة بينت البعض . أنظر البحر المحيط [٤٦٣/٣] ، تيسير التحرير [١٦٧/١] ، شرح الكوكب المنير [٤٢٣/٣] فواتح الرحموت [٣٥/٢]. (۲) انظر المحصول للرازي [٤٦٨/١] . (۳) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٥٩/٢]. (٤) يعني ، أن عرف الاستعمال الطارئ على الوضع يقتضى إلصاق المسح ببعض الرأس، وهو مذهب الشافعي ومن وافقه . ، ولهذا فإنه إذا قال شخص لغيره : امسح يدك بالمنديل لا يفهم أحد من أهل اللغة ، أنه أوجب عليه إلصاق يده بجميع المنديل، بل إن شاء بكله، وإن شاء ببعضه، ولهذا فإنه يخرج عن العهدة بكل واحد منهما ، وكذلك إذا قال : مسحت يدي بالمنديل ، فالسامعون يجوزون إنه مسح بكله وببعضه غير فاهمين لزوم وقوع المسح بالكل أو بالبعض ، بل بالقدر المشترك بين الكل والبعض وهو مطلق المسح . انظر المحصول للرازي [٤٦٨/١] ، الإحكام للآمدي [١٨/٣]. (ه) هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وابن حبان والدارمي والحاكم وصححاه، وذكر الحاكم له طرقاً ، وقال : لقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي سر رد تمام ثلاثين صحابيًا، وقد اختلف في وصله وإرساله ثم عائشة وأم سلمه وزينب ، ورواه ابن حبان عن أبي بردة عن أبيه ، وعن أبي موسى انظر سنن أبي داود [۲۲۹/۲] ، سنن الترمذي [٤٠٧/٣] ، تحفة الأحوذي [٢٢٦/٤] ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان [١٥٢/٦] ، سنن ابن ماجه [٦٠٥/١] ، سنن الدارمي [١٣٧/٢] ، المستدرك [١٦٩/٢] ، موارد الظمآن ص ٣٠٤ ، مسند الإمام أحمد [٤] ٣٩٤] ، الكفاية ص ٤٠٩ وما بعدها ، نيل الأوطار [١٣٤/٦]. (٦) سبق تخريج هذا الحديث انظره ص ٠٢١٠٥ (۷) سبق تخريج هذا الحديث انظره ص ۳۰۷
الجزء 01-02 — ص ٨٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.