٨٣٤
الحنفية (۱) ، بل هو حقيقة فيما ينطلق عليه الاسم ، وهو القدر المشترك بين مسح الكل والبعض فيصدق مسح البعض ، وعزاه في المحصول (۲) للشافعي – رضي الله عنه ونقل ابن
الحاجب (۳) عنه ثبوت التبعيض بالعرف)
(ص) ) لا نكاح إلا بولى (٥) .
(ش) (۱۱۹أ) الصيغ الواردة في الشرع لذوات واقعة كقوله: «لانكاح إلا بولي، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » (١) ، « لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل
(۱) لتردده بين مسح الكل والبعض والسنة بينت البعض .
أنظر البحر المحيط [٤٦٣/٣] ، تيسير التحرير [١٦٧/١] ، شرح الكوكب المنير [٤٢٣/٣] فواتح الرحموت [٣٥/٢].
(۲) انظر المحصول للرازي [٤٦٨/١] .
(۳) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٥٩/٢].
(٤) يعني
،
أن عرف الاستعمال الطارئ على الوضع يقتضى إلصاق المسح ببعض الرأس، وهو
مذهب الشافعي ومن وافقه .
،
ولهذا فإنه إذا قال شخص لغيره : امسح يدك بالمنديل لا يفهم أحد من أهل اللغة ، أنه أوجب عليه إلصاق يده بجميع المنديل، بل إن شاء بكله، وإن شاء ببعضه، ولهذا فإنه يخرج عن العهدة بكل واحد منهما ، وكذلك إذا قال : مسحت يدي بالمنديل ، فالسامعون يجوزون إنه مسح بكله وببعضه غير فاهمين لزوم وقوع المسح بالكل أو بالبعض ، بل بالقدر المشترك بين الكل والبعض وهو مطلق المسح .
انظر المحصول للرازي [٤٦٨/١] ، الإحكام للآمدي [١٨/٣].
(ه) هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وابن حبان والدارمي والحاكم وصححاه، وذكر الحاكم له طرقاً ، وقال : لقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي سر رد تمام ثلاثين صحابيًا، وقد اختلف في وصله وإرساله
ثم
عائشة وأم سلمه وزينب ، ورواه ابن حبان عن أبي بردة عن أبيه ، وعن أبي موسى انظر سنن أبي داود [۲۲۹/۲] ، سنن الترمذي [٤٠٧/٣] ، تحفة الأحوذي [٢٢٦/٤] ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان [١٥٢/٦] ، سنن ابن ماجه [٦٠٥/١] ، سنن الدارمي [١٣٧/٢] ، المستدرك [١٦٩/٢] ، موارد الظمآن ص ٣٠٤ ، مسند الإمام أحمد [٤] ٣٩٤] ، الكفاية ص ٤٠٩ وما بعدها ، نيل الأوطار [١٣٤/٦].
(٦) سبق تخريج هذا الحديث انظره ص ٠٢١٠٥
(۷) سبق تخريج هذا الحديث انظره ص ۳۰۷
الجزء 01-02 — ص ٨٣٤