تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٨٣٦

۸۳۵ (۲) اختلفوا فيها فالجمهور على أنها ليست مجملة (١) بناء على القول بثبوت الحقائق الشرعية ، وإن الشرعى مخصوص بالصحيح ، وإنه محمول على الشرعي دون اللغوى وغيره من المجملات ومع ذلك لا وجه للإجمال ، إذ لا شك في انتقاء () الذوات ، وذهب القاضي أبو بكر وبعض المعتزلة إلى أنها مجملة بناء على نفيه الحقائق الشرعية ، وإن الشرعي من الصحيح والفاسد ، والقائلون بالإجمال ، اختلفوا في سببه على ثلاثة مذاهب : للأعم أحدها : كون اللفظ لم يرد به نفي الوقوع ؛ إذ وقوعه مشاهد (۳) ، وإنما أريد ؛ أمر آخر لم يذكر ، وهو غير معلوم فكان مجملاً . به والثاني : أنها ظاهرة في نفي الوجود ونفي الحكم فصار مجملاً . الثالث : أنها (٤) مترددة بين نفي الكمال ونفي الجواز، وهو الذي صرح به القاضي في التقريب ، وزعم المازري () أن القاضى يقول بالوقف في هذه المسألة ، قال : وهو غير مذهب الإجمال ، فنقول : يحتمل عندي نفي الإجمال(1) ونفى الكمال لا أكثر ذلك ، حتى يعلم دليل من أحد الأمرين، والقائل بالإجمال يقول من إنه يستغرق جميع الأشياء فالتحق بالمجملات (۱) انظر هذه المسألة في : المعتمد [۳۰۹/۱] ، اللمع ص ۲۸ ، شرح اللمع [٤٦٠/١] ، التبصرة ص ۲۰۳ ، المستصفى للغزالي [۳۰۱/۱] ، المحصول للرازي [٤٦٨/١] ، روضة الناظر ص ۱۸۲ ، الإحكام للآمدي [۲۱/۳] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٦٠/٢] ، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ۱۱۷ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٦ ، معراج المنهاج [٤٠٦/١] ، مختصر الطوفي ص ۱۱۷ ، الإبهاج في شرح المنهاج [٢٢٥/٢] ، نهاية السول [١٤٤/٢] ، البحر المحيط [٤٦٦/٣] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٤١/٢] ، شرح الكوكب المنير [٤٢٩/٣] ، الآيات البينات [۱۱۰/۳] ، مناهج العقول [١٤٣/٢] ، فواتح الرحموت [۳۸/۲] ، إرشاد الفحول ص ۱۷۰. (۲) في النسخة (ك) في انتهاء وهو تحريف . (۳) أي نفي حقيقة الفعل غير مراد ؛ لأنا نشاهد الذات قد تقع، كوقوع الصلاة بدون الفاتحة والوضوء بدون النية ، فاقتضت إيهاما • (٤) أنها - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من (٥) في النسخة (ز) وزعم الماوردي . (٦) في النسخة (ن) نفي الإجراء. النسخة (ز) .
الجزء 01-02 — ص ٨٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.