۸۳۵
(۲)
اختلفوا فيها فالجمهور على أنها ليست مجملة (١) بناء على القول بثبوت الحقائق الشرعية ، وإن الشرعى مخصوص بالصحيح ، وإنه محمول على الشرعي دون اللغوى وغيره من المجملات ومع ذلك لا وجه للإجمال ، إذ لا شك في انتقاء () الذوات ، وذهب القاضي أبو بكر وبعض المعتزلة إلى أنها مجملة بناء على نفيه الحقائق الشرعية ، وإن الشرعي من الصحيح والفاسد ، والقائلون بالإجمال ، اختلفوا في سببه على ثلاثة مذاهب :
للأعم
أحدها : كون اللفظ لم يرد به نفي الوقوع ؛ إذ وقوعه مشاهد (۳) ، وإنما أريد ؛
أمر آخر لم يذكر ، وهو غير معلوم فكان مجملاً .
به
والثاني : أنها ظاهرة في نفي الوجود ونفي الحكم فصار مجملاً . الثالث : أنها (٤) مترددة بين نفي الكمال ونفي الجواز، وهو الذي صرح به القاضي في التقريب ، وزعم المازري () أن القاضى يقول بالوقف في هذه المسألة ، قال : وهو غير مذهب الإجمال ، فنقول : يحتمل عندي نفي الإجمال(1) ونفى الكمال لا أكثر ذلك ، حتى يعلم دليل من أحد الأمرين، والقائل بالإجمال يقول
من
إنه يستغرق جميع
الأشياء فالتحق بالمجملات
(۱) انظر هذه المسألة في : المعتمد [۳۰۹/۱] ، اللمع ص ۲۸ ، شرح اللمع [٤٦٠/١] ، التبصرة ص ۲۰۳ ، المستصفى للغزالي [۳۰۱/۱] ، المحصول للرازي [٤٦٨/١] ، روضة الناظر ص ۱۸۲ ، الإحكام للآمدي [۲۱/۳] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٦٠/٢] ، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ۱۱۷ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٦ ، معراج المنهاج [٤٠٦/١] ، مختصر الطوفي ص ۱۱۷ ، الإبهاج في شرح المنهاج [٢٢٥/٢] ، نهاية السول [١٤٤/٢] ، البحر المحيط [٤٦٦/٣] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٤١/٢] ، شرح الكوكب المنير [٤٢٩/٣] ، الآيات البينات [۱۱۰/۳] ، مناهج العقول [١٤٣/٢] ، فواتح الرحموت [۳۸/۲] ، إرشاد الفحول ص ۱۷۰.
(۲) في النسخة (ك) في انتهاء وهو تحريف .
(۳) أي نفي حقيقة الفعل غير مراد ؛ لأنا نشاهد الذات قد تقع، كوقوع الصلاة بدون الفاتحة
والوضوء بدون النية ، فاقتضت إيهاما
•
(٤) أنها - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من
(٥) في النسخة (ز) وزعم الماوردي .
(٦) في النسخة (ن) نفي الإجراء.
النسخة (ز) .
الجزء 01-02 — ص ٨٣٥