تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٨٣٤

، ٨٣٣ (1) (۳) الأصوليين يذكرون هنا الخلاف عن الكرخي واحتج عليه الشيخ أبو حامد ، بأن الصحابة احتجوا بظاهر هذه الآيات في إثبات التحريم ولم يرجعوا لغيره (٢) ، وعلى الأول فيكون من المجاز المنقول حتى صار حقيقة عرفية ، وقيل : إنه من باب الحذف بقرينة دلالة العقل على أن الأحكام الشرعية إنما تتعلق بأفعال المكلفين دون أعيانهم ، ولهذا عرفوا الحكم بأنه الخطاب المتعلق بفعل المكلف ، وذهب السرخسي ، وفخر الإسلام من الحنفية (٤) إلى أن الحكم متعلق بالعين ، كما يتعلق بالفعل، ومعنى حرمة العين خروجها من أن تكون محلا للفعل شرعًا ، كما أن حرمة الفعل خروجه من الاعتبار شرعًا ، فلا ضرورة إلى اعتبار الحذف أو المجاز وأيضًا معنى الحرمة المنع ، فمعنى (٥) حرمة الفعل ، أن العبد يمنع اكتسابه وتحصيله ، فالعبد ممنوع عنه ، ولذلك لا يقال : لا تشرب هذا الماء وهو بين يديه ، ومعنى حرمة العين ، منعه من التصرف فيها ، فالعين ممنوعة . والعبد ممنوع عنها ، وذلك كما إذا صببت الماء الذي بين يديه وهو أبلغ . من (ص) وامسحوا برءوسكم (٦) (ش) أي لا إجمال فيها () خلافًا لبعض (°) (۱) انظر : المعتمد للبصري [۳۰۷/۱] ، أصول السرخسي [١٩٥/١] ، الإحكام للآمدي [٣/ ١٤] ، كشف الأسرار [١٠٦/٢] ، تيسير التحرير [١٦٦/١] ، فواتح الرحموت [٣٣/٢] . (۲) انظر البحر المحيط [٤٦٢/٣] . (۳) في النسخة (ز) ومجد الإسلام وهو تحريف . (٤) انظر : أصول السرخسي [١٩٥/١] ، كشف الأسرار [١٠٦/٢] . (٥) في النسخة (ك) وإنها معنى الحرمة فمعنى . (٦) سورة المائدة من الآية ٦. (۷) وهذا عند أكثر العلماء ؛ لأن الباء للإلصاق ومع الظهور لا إجمال . انظر : المعتمد للبصرى ٣٠٨/١] ، المحصول للرازي [٤٦٦/١] ، الإحكام للآمدي [١٧/٣] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٥٩/٢] ، المسودة ص ١٦٠ ، معراج المنهاج [٤٠٨/١] ، الإبهاج في شرح المنهاج [۲۲۹/۲] ، نهاية السول [١٤٧/٢] ، البحر المحيط [٤٦٣/٣] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٤٠/٢] ، شرح الكوكب المنير [٤٢٣/٣] ، الآيات البينات ۱۰۹/۳] ، مناهج العقول [١٤٦/٢] ، فواتح الرحموت [٣٥/٢] ، إرشاد الفحول ص .۱۷۰
الجزء 01-02 — ص ٨٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.