۸۳۲
للعضو (۱) إلى المنكب حقيقة ، وإطلاقها هنا على الكوع من إطلاق الكل على الجزء ، وقد دل عليه دليل ، وهو فعل النبي (۲) ، والإجماع (۳) وذلك أولى من الإجمال المؤدى إلى التعطيل، وأما القطع فإبانة المفصل فهو ظاهر فيه ، فلا إجمال .
(ص) ولا في نحو ، حرمت عليكم أمهاتكم .
(ش) أي فيما وقع فيه التحريم .
على الأعيان (٤) ؛ لأن المعقول فيه التصرف، فيعم جميع أنواعه من العقد على الأم ، ووطئها ، وهذه المسألة مكررة سبقت في باب العموم في قوله : وقد يعم اللفظ عرفا كالفحوي ، ونحو : حرمت عليكم أمهاتكم ) ، وإنما أعادها ؛ لأن عادة )
على الإبانة وعلى الجرح ، فيكون مجملاً .
وأجاب المؤلف بقوله : اليد حقيقه إلى المنكب - أي المسألة لغوية ، والقطع حقيقة في الإبانة وظاهرا فيهما . انظر : معراج المنهاج [٤١٠/١] ، نهاية السول [١٤٦/٢] ، شرح الكوكب
المنير [٤٢٥/٣] ، فواتح الرحموت [٣٩/٢].
(۱) في النسخة (ز) اليد المعصو وهو تحريف .
(۲) حيث روى الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في سارق رداء صفوان أمر بقطعه من المفصل .
أن
النبي
انظر : سنن الدارقطني [٢٠٥/٣] ، الدراية في تخريج أحاديث الهداية [١١١/٢]. (۳) قال ابن قدامة : وقد روى عن أبي بكر الصديق وعمر - رضي الله عنهما - أنهما قالا : ( إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع ولا مخالف لهما في الصحابة ، فصار إجماعا سكوتيا . انظر المغني لابن قدامه [٢٦٥،٢٦٤/١٠] .
(٤) هو الصحيح الذي عليه أكثر العلماء .
انظر : المعتمد للبصري [۳۰۷/۱] ، اللمع ص ۲۸ ، شرح اللمع [٤٥٧/١] وما بعدها ، التبصرة ص ۲۰۱ ، المستصفى للغزالي [٣٤٦،٣٤٥/١] ، المحصول للرازي [٤٦٦/١] ، الإحكام للآمدي [١٤/٣] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٥٩/٢] ، المسودة ص ٨١ وما بعدها ، روضة الناظر ص ۱۸۱ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٥٧ ، معراج المنهاج [ ٤٠٧/١] ، مختصر الطوفي ص ۱۱٦ ، الإبهاج في شرح المنهاج [٢٢٦/٢] ، نهاية السول [١٤٦/٢] ، البحر المحيط [٤٦٢/٣] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٤٠/٢] ، شرح الكوكب المنير [٤١٩/٣] ، مناهج العقول [١٤٣/٢].
(٥) سورة النساء
من
الآية ٢٣.
الجزء 01-02 — ص ٨٣٢