تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٨٣٢

تتضح (ش)) (ش) (۱) إنما قال : «ما ) ، ولم يقل : لفظ ليشمل القول والفعل، وإنما قال : لم دلالته ، ولم يقل : لم يدل بمعين ، احترازًا عن المهمل؛ إذ لا دلالة له ، وهذا له دلالة ولكن غير واضحة. = (ص) فلا إجمال في آية السرقة (٢) (ش) أي لا في اليد ولا في القطع (۳) خلافًا لبعض الحنفية(٤) ، فإن اليد إجمالا : جمعته من غير تفصيل، أو هو الجمل، ومنه العلم الإجمالي، لاختلاط المعلوم بالمجهول ، وسمى ما يذكر في هذا الباب مجملاً لاختلاط المراد بغيره ، أو المحصل من أجمل الشيء إذا حصلة . المصباح المنير [١١٠/١]. وانظر القاموس المحيط [٣٥١/٣]، معجم مقاييس اللغة [٤٨١/١]، المعجم الوسيط [١٤١/١]. (۱) وقال الآمدي في تعريفه :اصطلاحًا : ما له دلالة على أحد أمرين لامزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه وقال ابن مفلح : ماله دلالة غير واضحة ، وقيل : ما أفاد شيئًا من جملة أشياء وهو متعين في نفسه وقيل : ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء ، وقيل : ما لا يستقل بنفسه في المراد منه حتى بيان تفسيره . انظر تعريف المجمل في الاصطلاح في : العدة [١٤٢/١] ، اللمع ص ۲۷ ، البرهان لإمام الحرمين [۲۸۱/۱] ، الحدود للباجي ص ٤٥ ، أصول السرخسي [١٦٨/١] ، المستصفى [٣٤٥/١] ، المحصول [٤٦٣/١] ، روضة الناظر ص ۱۸۰ ، الإحكام للآمدي [۱۱/۳] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٥٨/٢] ، تخريج الفروع على الأصول ص ۱۲۳ ، شرح تنقيح الفصول ص [٢٧٤،٣٧] ، معراج المنهاج [٤٠٥/١] ، الإبهاج لابن السبكي [۲۱٥/١] ، كشف الأسرار [٥٤/١] ، البحر المحيط [٤٥٤/٣] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [۳۹/۲ ،٤۰] ، فتح الغفار [١١٦/١] شرح الكوكب المنير [٤١٤/٣] ، إرشاد الفحول ص ١٦٧. (۲) والآية هي قوله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما . سورة المائدة من الآية (۳۸) . (۳) وهو اختيار أكثر العلماء. انظر المعتمد [۳۱۰/۱] ، الإحكام للآمدي [٢٣/٣] وما بعدها ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٦٠/٢] ، المسودة ص ۹۲ ، معراج المنهاج [١/ ٤١٠]، الإبهاج في شرح المنهاج [۲۳۰/۲] ، نهاية السول [١٤٨،١٤٧/٢] التمهيد للإسنوي ٤٣٣ ، البحر المحيط [٤٦٥/٣] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٤٠/٢] ، شرح الكوكب المنير [٤٢٥/٣] ، الآيات البينات [١٠/٣] ، فواتح الرحموت [٣٩/٢] ، إرشاد الفحول ص ص .۱۷۰ (٤) حيث قالوا : الإجمال في اليد وفي القطع ؛ لأن اليد تطلق على ما هو إلى الكوع ، وعلى ما هو إلى المنكب ، وعلى ما هو إلى المرفق فتكون مشتركًا وهو من المجمل، والقطع يطلق
الجزء 01-02 — ص ٨٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.