i
٨٢٦
من
هذا الصنف المأكول حل أكله ، وإنما سألوه عما تعذر (۱) فيه الذبح فوجب حمله على ذلك ليكون الجواب مطابقا للسؤال.
(ص) وإنما الصدقات (۲) على بيان المصرف
(ش) أي دون إرادة استيعاب الأصناف بالعطاء (۳) ، ولا شك أن المقتصر على
الإعطاء لصنف واحد معطل . للتناول(٤)
(۱) في النسخة (ك) لما تعذر . (۲) سورة التوبة من الآية (٦٠) .
(۳) انظر البرهان لإمام الحرمين [۳۰۹/۱] ، المستصفى للغزالي [٣٩٩/۱] ، الإحكام للآمدي ٧٩/٢] وما بعدها ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٧١/٢] ، البحر المحيط [٣/ ٤٥١] ، فواتح الرحموت [٣٠/٢]. (٤) ومن التأويل البعيد تأويل الحنفية قوله سبحانه وتعالى في آيتى الفيء والغنيمة : ولذى القربي ) الأنفال (٤١) على الفقراء دون الأغنياء منهم أي : من ذوي القربى . قالوا لأن المقصود دفع الخلة ، ولا خلة مع الغنى، فعطلوا لفظ العموم مع ظهور أن القرابة استحقاقهم ، ولو مع الغني ؛ لتعظيمها وتشريفها مع إضافته بلام التمليك ، ولا يلزم المالكية والشافعية والحنابلة ذلك لليتيم للخلاف فيه . فإن عللوا بالفقر ، ولم تكن قرابة عطلوا لفظ ( ذي القربى ، وأن اعتبروهما معا فلا يبعد ،
سبب
أحد القولين في تخصيص اليتامى بذوى
وغايته : تخصيص عموم ، كما فعله الشافعي في الحاجة . انظر شرح الكوكب المنير [ ٤٧١،٤٧٠/٣] . وانظر البرهان لإمام الحرمين [٣٦٠/١] ، المستصفى للغزالي [٤٠٧/١] ، الإحكام للآمدي [٨٥/٣] ، شرح العضد على ابن الحاجب [۱۷۱/۲] ، فواتح الرحموت [٢٨/٢].
الجزء 01-02 — ص ٨٢٦