تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٨٢٨

۸۲۷ (ص) ومن ملك ذا رحم محرم (۱) ، على الأصول والفروع النبي (ش) . هذا الحمل لبعض الشافعية ، ووجه بعده (۳) ، تعطيل لفظ العموم (۳) ؛ فإنه يبعد أن يأتى ه بالصيغة العامة ويريد به الأب والابن ، مع أنه له اسما آخر يعرف به ، وهو أبلغ في التعريف كمن قال من دخل داري فله درهم ، ثم قال : أردت به الأب، لا يستحسن. فإن قيل : كيف جعل المصنف هذا بعيدا وهو مذهبه ، فالجواب أن مذهبنا ، اختصاص العتق بالأصول والفروع ، أما حمل الحديث فلا ، وإنما تلك طريقة ضعيفة لبعض الأصحاب، وحذاقهم لا يرتضونها ؛ لأنهم لا يثبتون الحديث ، فقال البيهقى حديث منكر (٤) وقال الترمذي : لم يتابع ضمرة () عليه، وهو خطأ عند أهل الحديث (٦) ، وكذا قال ابن عساكر () ، والذي قضى عليه بالبعد : إنما سلمة ، (۱) هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والبيهقي وابن ماجة والترمذي عن سمرة بن جندب أنه قال : قال رسول الله : ( من ملك ذا رحم محرم فهو حر ) ، وفي رواية ، فهو عتيق وقال الترمذي بعد ذكر هذا الحديث : لا نعرفه مسندًا إلا من حديث حماد بن هذا وقد روى بعضهم عن قتادة عن الحسن عن عمر شيئا من انظر مسند الإمام أحمد [۱۸/۵] ، بذل المجهود [۲۸۲/۱٦] ، السنن الكبرى للبيهقي [۲۸۹/۱۰] ، سنن ابن ماجة [ ٨٤٣/٢] ، سنن الترمذي [٦٤٧،٦٤٦/٣] ، تحفة الأحوذي . [٦٠٣/٤] هذا . (۲) في النسخة (ك) ووجه بضده . (۳) أي قصر العام على بعض مدلولاته من غير دليل ، وقال ابن مفلح فيما نقله عنه صاحب شرح الكوكب المنير - لعموم لفظه وظهور قصده ؛ للتنبيه على حرمة المحرم وصلته ، انظر شرح الكوكب المنير ٤٧١/٣ . (٤) انظر سنن البيهقي [٢٨٩/١٠] . (٥) في النسخة (ك) ، (ز) لا يتابع حمزه . (٦) قال الترمذي بعد أن روى الحديث عن ابن عمر قال : رواه ضمرة بن ربيعه عن الثوري عن ، عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي : ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث ، وهو خطأ عند أهل الأصول . انظر سنن الترمذي [٤٦٧/٣] ، تحفة الأحوذي [٦٥/٤] . (۷) هو علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله ، المعروف بابن عساكر، من أعيان فقهاء الشافعية حافظ محدث . من شيوخه : أبو العلاء الهمذاني ، أبو سعيد الهمذاني ، أبو الحسن السلمي=
الجزء 01-02 — ص ٨٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.