تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٨٢٦

۸۲٥ مبتدأ ، والتقدير ، ذكاة أم الجنين ذكاة له ، قالوا : ولو كان كما قالت الحنفية لم يكن للجنين مزية (۱۱۱۸) وحقيقة الجنين ما كان في البطن وذبحه في البطن لا يمكن، فعلم أنه ليس المراد أنه يذكي كذكاة أمه ، بل ذكاة أمه كافية ، ويؤيده رواية البيهقي ذكاة الجنين في ذكاة أمه (۱) . ، ، وفي رواية بذكاة ، وأما توجيه الحنفية فضعيف ، أما الأول ، وهو تقدير النصب بحذف حرف الجر ، قال ابن عمرون : ليس بشيء ؛ لأنه يلزم منه جواز قولك : زيد عمرًا أي ،كعمرو وأما الثاني فلأن فيه حذف حرف الجر (۲) والأصل خلافه، بل رواية النصب - إن صحت - محمولة على محمولة على أن تقديره وقت (۳) ذكاة أمه ثم حذف المضاف وأقيم (٤) المضاف إليه مقامه ، فانتصب على الظرف ، وهو يدل للشافعي . الله عنه - ، ولأن الثاني إنما يكون وقتا للأول إذا أغنى الفعل الثاني عن الأول ، وإلا فمن المحال وقوع الذكاة في وقت الثانية، وهذا التقدير للنصب أولى من تقديرهم ، لوجهين : رضي أحدهما : عدم احتياجه للمحذوف . وثانيهما : موافقته لرواية الرفع، وأما ما قالوه في تقديره الرفع ، فساعدهم ابن جنى على عادته ، وقال : إذا حمل على ما قاله أبو حنيفة يكون المجاز وقع في الخبر وهو الكثير ، فكان الحمل عليه أولى، وهذا مردود كما قاله ابن عمرون ؛ لأن سياق الحديث وسؤالهم نلقيه أم نأكله (۹) ، لم يكن ؛ لأنهم شكوا أن ما أدرك ذكاته وذكى (1) الحديث بهذا اللفظ غير موجود في السنن الكبرى للبيهقي ، وقد جاء فيهما نص قريب منه عن ابن – عمر رضي الله عنهما - موقوفاً : إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها ، إذا كان قد تم خلقه، ونبت شعره ، فإذا خرج من بطنها حيًّا ذبح حتى يخرج الدم من جوفه . انظر السنن الكبرى للبيهقي [٣٣٥/٩]. (۲) في النسخة (ز) فلأن فيه حرف الجر . (۳) في النسخة (ك) على تقدير وقت . (٤) في النسخة (ز) وأقام . (٥) في النسخة (ك) نقلية أم نأكل .
الجزء 01-02 — ص ٨٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.