تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٨١٦

۸۱٥ المقيد ؛ لأنه أن بعض ما دخل تحته (۱) ، هذا حاصل مراد المصنف ، وفيه تنبيه على جعل ابن الحاجب لهذا من باب المطلق والمقيد معترض. وكلام ابن دقيق العيد يخالفه فإنه قال في قوله : « لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول (٢) ، أنه يقتضى تقييد النهي بحالة البول ووردت رواية أخرى في النهى عن مسه باليمين مطلقا من غير تقييد بحالة البول ، فمن الناس من أخذ بهذا المطلق وقد يسبق إلى الفهم أن العام محمول على الخاص ، فيخص النهي بهذه الحالة وفيه بحث ؛ لأن هذا يتجه في باب الأمر والإثبات ، فأما لو جعلنا الحكم للمطلق أو للعام في صورة الإطلاق أو العموم كان فيه (۱۱٦ ب) إخلال باللفظ الدال على طلب القيد وذلك غير جائز ، باب النهي ، فإنا إذا جعلنا الحكم للمقيد ، أخللنا بمقتضى اللفظ المطلق مع تناول له وذلك غير سائغ، وهذا كله بعد النظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم . (ص) وإن كان أحدهما أمرًا والآخر نهيًا ، فالمطلق مقيد بضد (۳) الصفة . وأما في النهي (ش) الثالث : أن يكون أحدهما مثبتا والآخر منفيًّا مثل : إن ظاهرت فاعتق رقبة ، ويقول : لا تملك رقبة كافرة ، فإنه تقييد المطلق بنفي الكفر ، لاستحالة إعتاق الرقبة الكافرة مع عدم تملكها ، والحمل هنا ضروري لذلك ، لا من أجل أن المطلق فيها محمول على المقيد (٤) ( (۱) انظر خلاف الأصوليين في المسألة في : المعتمد للبصري [۲۸۹/۱] ، الإحكام للآمدي [٣/٣]، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٥٧/٢] ، المسودة ص ۱۳۱ ، معراج المنهاج [١/ ٤٠١] ، كشف الأسرار [۲۸۷/۲] ، الإبهاج في شرح المنهاج [٢١٨/٢] ، نهاية السول [٢/ ١٤٠ ] ، التمهيد للإسنوي ص ٤١٩ ، التلويح على التوضيح [١٩١/١] ، القواعد والفوائد الأصولية ص ۲۸۲ ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٣٤/٢] ، شرح الكوكب المنير [٣/ ٣٩٩] ، الآيات البينات [٩٥/٢] ، مناهج العقول [۱۳۹/۲] ، فواتح الرحموت [٣٦١/١]. (۲) هذا الحديث متفق على صحته رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي وابن حبان والبغوى عن أبي قتادة مرفوعًا . + انظر صحيح البخاري [٤١/١] ، صحيح مسلم [۲۲٥/١] ، سنن أبي داود [۸/۱] ، سنن الترمذي [۲۳/۱] ، تحفة الأحوذي [۷۷/۱] ، سنن النسائي [٢٦/١] ، سنن ابن ماجة [١/ ١١٣ ] ، سنن الدارمي [۱۷۲/۱] ، موارد الظمآن ص ٦٣ ، شرح السنة للبغوى [٣٦٧/١]. (۳) في النسخة (ز) بقيد . (٤) انظر الإحكام للآمدي [۳/۳] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٥٦/٢] ، التمهيد للإسنوي ص ٤١٨ ، البحر المحيط [٤١٦/٣] ، القواعد والفوائد الأصولية ص ۲۸۰ ، شرح =
الجزء 01-02 — ص ٨١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.