تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٨١٥

٨١٤ المقيد . والثاني : أن يحمل المطلق على المقيد، ويكون المقيد ناسخا للمطلق إن تأخر والثالث : أن يحمل المقيد على المطلق سواء تقدم أو تأخر وحاصله إنهما مسألتان : حمل المطلق على المقيد وفيه قولان ، والثانية : إذا قلنا : يحمل فهو بيان أو نسخ قولان والأصح الأول ، واعلم أن جماعة نقلوا الاتفاق في هذا القسم على حمل المطلق على المقيد منهم القاضي أبو بكر ، وليس الأمر كذلك، وذكر ابن السمعاني في «القواطع» : أن الحنفية اتفقوا على أنه لا يحمل إذا اختلف السبب واختلفوا إذا اتفق السبب . فقال بعضهم : يحمل المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده كما إذا اختلف السبب ومنهم من قال : بحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة انتهى وذكر الطرطوشى من المالكية : أن أصحابه اختلفوا فى حمل المطلق على المقيد مع اتحاد السبب والحكم (۲) كإطلاق المسح (۳) في قوله : «يمسح المسافر ثلاثة أيام ) وتقييده بقوله : « إذا تطهر فلبس » ( ٤ ) . (1) (ص) وإن كانا منفيين فقائل المفهوم يقيده به وهو خاص وعام (ش) القسم الثاني : أن يكونا منفيين نحو، لا تعتق مكاتبا ولا تعتق مكاتبا كافرًا ، فمن يخصص بالمفهوم لابد أن يقيد المكاتب بمفهوم قوله مكاتبا كافرا ، وهو من باب تخصيص العام لكونه في سياق النفي لا تقييد المطلق، وأما من لا يقول بالمفهوم فلا يعتق المكاتب أصلا، ويعمل بمقتضى الإطلاق ولا يخصه (٥) بالنهي يخصه(٥) (۱) انظر كشف الأسرار [۲۸۷/۲] ، التلويح على التوضيح [١١٩/١]، البحر المحيط [٤١٧/٣]، فواتح الرحموت [٣٦٢/١]. (۲) انظر الإشارات للباجي ص ٤٢ البحر المحيط للزركشي [٤١٨/٣] . (۳) في النسخة (ز) كإطلاق الشيخ . (٤) حديث توقيت المسح على الخفين : أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود والدارمي وأحمد عن على بن أبي طالب وخزيمة بن ثابت وأبي هريرة . انظر صحيح مسلم بشرح النووي [١٧٥/٣] ، سنن الترمذي [١٥٨/١] ، سنن النسائي [١/ ٨٤] ، بذل المجهود [۲۳/۲] ، سنن الدارمي [۱۸۱/۱] ، مسند الإمام أحمد [١/ .[١٤٩،١٤٦،١٣٤ ، ۱۳۳ ، ۱۲۰ ، ۱۱۳ ،100،96 (ه) في النسخة (ن) ولا يحصر .
الجزء 01-02 — ص ٨١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.