تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٨١٧

. ٨١٦ ولهذا قال المصنف، فالمطلق مقيد بضد (۱) الصفة . (ص) وإن اختلف السبب فقال أبو حنيفة : لا يحمل ، وقيل : يحمل لفظا ، وقال الشافعي رضي الله عنه : قياسًا . (ش) ما سبق جميعه عند اتحاد السبب ، فإن اختلف كإطلاق الرقبة في كفارة الظهار وتقييدها بالإيمان في القتل ، فهى محل الخلاف . فقال أبو حنيفة : لا يحمل عليه أصلا (٢) وإلا يلزم رفع ما اقتضاه المطلق بأي صورة كانت فيكون نسخا ، والقياس لا يكون ناسخا (۳) ، وذهب المعظم إلى أنه يحمل المطلق على المقيد (٤) ، ثم اختلفوا هل يحمل بموجب اللفظ ، ولا يتوقف على جامع أو لابد من دليل من قياس = المحلي مع حاشية البناني [٣٤/٢] شرح الكوكب المنير [٤٠١/٣]، الآيات البينات [٩٥/٣] . (۱) في النسخة (ز) بقيد . (۲) مبنی الخلاف في المسألة : قال الزركشى في البحر المحيط) [٤٢٤/٣] : واعلم أن الخلاف في أصل هذه المسألة يلتفت إلى أمور : أحدها : أن المطلق هل هو ظاهر في الاستغراق أو نص فيه ؟ فإن قلنا : ظاهر ، جاز حمل المطلق على المقيد بالقياس على الخلاف السابق في التخصيص به ، وإن قلنا : نص فلا يسوغ ؛ لأنه يكون نسخا ، والنسخ بالقياس لا يجوز . الثاني : أن الزيادة على النص نسخ عندهم ، وتخصيص عند الشافعي، والنسخ لا يجوز بالقياس ويجوز التخصيص به. الثالث: القول بالمفهوم فهو يدعى أنه ليس بحجة ، وعندنا : أنه حجة ؛ فلذا حملناه عليه . اهـ . (۳) انظر : الإشارات للباجي ص ٤٢ ، أصول السرخسي [٢٦٧/١] ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٧ ، كشف الأسرار [۲۸۷/۲] ، نهاية السول [١٤١/٢] ، نشر البنود على مراقي السعود [٢٦۸/۱] ، التلويح على التوضيح [١١٩/١]. (٤) انظر المعتمد للبصري [۲۸۹/۱] ، العدة [٦٣٨/٢] ، اللمع ص ٢٤ ، شرح اللمع [١/ ٤٢٠] ، التبصرة ص ٢١٦ ، المحصول للرازي [٤٥٩/١] ، الإحكام للآمدي [٥/٣] ، روضة الناظر ص ٢١٦ ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٥٧/٢] ، المسودة ص ۱۳۰ ، شرح تنقيح الفصول ص ۲٦٧ ، معراج المنهاج [٤٠١/١] ، الإبهاج في شرح المنهاج [۲۱٩/٢] ، نهاية السول [١٤۱/۲] ، التمهيد للإسنوي ص ٤٢٠ ، البحر المحيط [٤١٦/٣] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٣٥،٣٤/٢] ، القواعد والفوائد الأصولية ص ۲۸۳ ، شرح الكوكب المنير [٤٠٢/٣] ، مناهج العقول [۱۳۹/۲] ، الآيات البينات [٣/ ۹۷] ، إرشاد الفحول ص ١٦٥.
الجزء 01-02 — ص ٨١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.