تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٨١٤

٨١٣ واحد من . تلك الجزئيات بدلاً عن الآخر (١١٦أ) عند عدم القرينة المعينة لواحد منها الجميعها (۱). ، ثم التخيير بينهما يقتضى جواز فعل كل واحد منها . (Y), (ص) مسألة : المطلق والمقيد كالعام والخاص وزيادة (٢) أنهما إن اتحد حكمهما ،وموجبهما ، وكانا مثبتين، وتأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق، فهو ناسخ وإلا حمل المطلق عليه ، وقيل : المقيد ناسخ إن تأخر ، وقيل : يحمل المقيد على المطلق (ش) ما سبق في مسائل الخاص والعام من متفق عليه ومختلف فيه ، يجرى في المطلق والمقيد، ويزيد مسألة فى حمل المطلق على المقيد فلا يخلو إما أن يختلف حكمهما أولا ، فإن لم يختلف حكمهما فلا يخلوان (۳) إما أن يتحد موجبهما أي سببها ،أولا ، فإن اتحد موجبهما ، فلا يخلوان إما أن يكونا مثبتين أو منفيين أو أحدهما مثبتا والآخر منفيا . القسم الأول : أن يكونا مثبتين بأن يذكر الرقبة مطلقة في كفارة القتل ، وتقيد بالإيمان في كفارة القتل أيضًا، فإن تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ ، وإن لم يتأخر المقيد ففيه ثلاثة مذاهب (٤) : أصحها : حمل المطلق على المقيد جمعا بين الدليلين، ويكون المقيد بيانًا للمطلق ، أي يكون (٥) المراد بالمطلق المقيد ، لانسحا له ، سواء تقدم المطلق أو تأخر . (۱) في النسخة (ز) فواحد منها أو بجميعها . (۲) وزيادة - ساقطة من المتن المطبوع ، وشرح المحلي، ومثبتة من النسختين (ك) ، (ز) . (۳) في النسخة (ك) فلا يخلو . (٤) انظر المسألة في : المعتمد للبصري [۲۸۸/۱] ، العدة [٦٢٨/٢] ، اللمع ص ٢٤ ، شرح اللمع [٤١٨/١] ، المستصفى [١٨٥/٢] ، المحصول للرازي [٤٥٩٠٤٥٨/١] ، الإحكام للآمدي [٣/٣] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٥٦/٢] ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٦ ، معراج المنهاج [٤۰۰/۱] ، المسودة ص ۱۳۰ ، كشف الأسرار [۲۸۷/۲] ، الإبهاج في شرح المنهاج [۲۱۹،۲۱۸/۲] ، نهاية السول [١٤٠/٢] ، التمهيد للإسنوي ص ٤١٨ ، التلويح على التوضيح [۱۱۹/۱] ، البحر المحيط [٤١٦/٣] ، القواعد والفوائد الأصولية ص ۲۸۰ ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٣٤/٢] ، الآيات البينات [٩٠/٣] شرح الكوكب المنير [٣٩٦/٣] ، فواتح الرحموت [٣٦٢/١] ، إرشاد الفحول ص ١٦٤. (٥) في النسخة (ن) إلى أن يكون .
الجزء 01-02 — ص ٨١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.