٨١٢
لا هی
الله عنه ،
أنه
وبشرط لا شيء وبلا شرط (۱) ، وإذا قرنت بينها علمت أن المطلوب الماهية من حيث بقيد الجزئية ولا بقيد الكلية ، ولا يلزم من عدم اعتبار أحدهما اعتبار الآخر ثم إن ذلك غير مستحيل بل موجود في الجزئيات ، وذهب الإمام فخر الدين إلى أمر بالماهية المشتركة بين الأفراد لا بجزئى معين (۲) وهو ما حكاه أبو المناقب الزنجاني) عن مذهب الشافعي رضي وأن الأول مذهب أبي حنيفة(٤) ، والحق أن الماهية من حيث هي لا تستلزم التعدد ولا الوحدة، بل هي صالحة لأن يعرضها كل واحد منهما ، ووجه ما أشار إليه المصنف من بناء هذه المسألة على هذا الأصل، أن من قال إن الأمر بمطلق الماهية أمر بواحد (٥) من جزئياته، فالمطلق عنده عبارة عن جزئى ممكن مطابق الماهية لاعين ( (٦) الماهية من حيث هي، واشتمالها في الأصول لكونها هي المرادة المرادة منه ، وقوله : إذن فيه إشارة إلى احتمال أبداه الصفى الهندي في القياس في الكلام على حجيته بقوله تعالى : فاعتبروا ) حيث اعترض الخصم بأن الدال على الكلى لا يدل على الجزئي ، فلا يلزم الأمر بالقياس الذي هو جزئي للكلي الذي هو مطلق الاعتبار، قال الهندى : ويمكن أن يجاب بأن الأمر بالماهية الكلية، وإن لم يقتض الأمر بجزئياتها ، لكن يقتضى تخيير المكلف في الإتيان بكل
(۱) في النسخة (ز) ولا بشرط .
(۲) انظر المحصول للإمام الرازي [٣٢٧/١].
،
(۳) هو محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار شهاب الدين الزنجاني ، لغوى ، من فقهاء الشافعية من أهل زنجان بقرب أذربيجان ، استوطن بغداد، وولى فيها نيابة قضاء القضاة وعزل ودرس بالنظامية ثم بالمستنصرية، واستشهد ببغداد أيام دخول هولاكو ٦٥٦هـ ، ،، من مصنفاته : كتاب في تفسير القرآن الكريم ، مختصر الصحاح في اللغة ، وسماه ترويح الأرواح في تهذيب الصحاح ، ثم أوجزه في نحو عشر الأصل وسماه تنقيح الصحاح مطبوع
باسم تهذيب الصحاح ، وله كتاب تخريج الفروع على الأصول .
انظر ترجمته في طبقات الشافعية [١٥٤/٥] ، النجوم الزاهرة [٦٨/٧] ، كشف الظنون [٢/ ۱۰۷۳] ، الأعلام [١٦١/٧] ، معجم المؤلفين [١٤٨/١٢].
(٤) انظر تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ۲۰۸ ط مؤسسة الرسالة ، فواتح الرحموت [٢/
.[٣٩٢
(٥) في النسخة (ز) أم بواحد .
(٦) ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ك) ومثبت من (۷) سورة الحشر من الآية (۲) .
النسخة (ز) .
الجزء 01-02 — ص ٨١٢