۸۱۱
واحد غير معين في الخارج، لأن المطلق لا يوجد في الخارج إلا في ضمن الأحاد ووجوده في ضمنه هو صيرورته عينه بانضمام مشخصاته إليه ، فيكون المطلق الموجود واحدا غير معين، وذلك هو مفهوم النكرة والأصولي إنما يتكلم فيما يقع به التكليف ، فلهذا فسره بالمعين، وأما الاعتبارات العقلية كما فعله المصنف فلا تكليف بها (۱) ، إذ لا وجود لها في الخارج، لأن المكلف به يجب إيقاعه . والإتيان بما لا يقبل الوجود في الخارج لا يمكن فلا تكليف به (۲) ، ولهذا ذكر صاحب «البديع» من الحنفية ، المطلق كما ذكره ابن الحاجب مع قوله : فيما بعد ، أن الحق تفسير المطلق « بالماهية من حيث هي ، والحاصل أن الماهية من حيث هى لا يمكن أن توجد في الخارج إلا توجدفي في ضمن الجزئيات (۳) فعند ورود الأمر بها ، يكون المطلوب بها جزئياً من جزئياتها (٤) ، لأنها . نص مطلوبة بالقصد الأول ، فورود الأمر بها لدلالتها عليها بالمطابقة ، وتصير قيدا من القيود الموجبة لجزئيتها مقصودًا بالقصد الثاني لتوقف وجودها عليه ، فيؤول الأمر إلى أن يكون المطلوب بها جزئيا من جزئياتها ، فيؤول الأمر باللفظ الدال على الماهية عند استعماله في التكليف إلى الدلالة على جزئى (٦) وهو النكرة ، فلا فرق بينهما في التكاليف، فلهذا صح تسمية كل منهما بالمطلق، وتفسير المطلق بكل واحد منهما . وقوله : ومن ثم» ، أي ولأجل هذا التأصيل ، قال الآمدي وابن الحاجب : إن الأمر بمطلق الماهية أمر بجزئي من جزئيات الماهية ، لا بالكلى المشترك ، فإذا قيل : أمرت من غير تعيين (۷) ، فالمطلوب الفعل الجزئي الممكن المطابق للماهية الكلية المشتركة ؛ لأن الماهية هى المطلوبة ؛ لأن الماهية الكلية يستحيل وجودها في الأعيان فلا تطلب (۸) . قال المصنف : وليس بشيء، يعنى لأنا نفرق بين الماهية بشرط شيء
(۱) في النسخة (ز) تكليفه به بها . (۲) في النسخة (ك) فلا يكلف . (۳) ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ز) ومثبت من النسخة (ك) . (٤) انظر البديع لابن الساعاتي [٧٦١/٣] رسالة دكتوراه بتصرف . (٥) على الماهية - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) .
(٦) في النسخة (ك) إلى جزئي .
(۷) في النسخة (ز) من غير تعبير .
(۸) انظر الإحكام للآمدي [۲۶۹/۲ ،۲۷۰] ، العضد على ابن الحاجب [٩٣/٢].
(0)
الجزء 01-02 — ص ٨١١