۸۱۰
من عوارضها ، كقولنا الرجل خير من المرأة . فخرج بقوله : بلا قيد المعرفة والنكرة ، أما المعرفة فلأنها تدل على الحقيقة مع وحدة معينة كزيد ، وأما النكرة فلأنها تدل عليها مع وحدة معينة كرجل ، وظهر بهذا الفرق بين المطلق والنكرة ، وقيل : لا فرق بينهما ، وبه صرح الآمدي فقال : المطلق ( فعبارة عن النكرة ((۱) في سياق الإثبات(٢) ، وتابعه ابن الحاجب ، فقال : المطلق ما دل على شائع في جنسه ، وقوله : «شائع» أي لا يكون متعينا، بحيث يمتنع صدقه على كثيرين، وقوله : في جنسه ، أي له أفراد تماثله ، وهذا يتناول الدال على الماهية من حيث هي ، والدال على واحد غير معين وهو النكرة ؛ لأنها أيضًا لفظ دال على شائع في جنسه وقول المصنف : توهماه النكرة ، ممنوع بل تحققاه (٤) مما وما صنعاه خير صنعه المصنف ، ولا شك أن مفهوم الماهية بلا قيد ، ومفهومها مع قيد الوحدة ، متغايران . لا يخفى على ابن الحاجب ولا غيره ، ولكن الأصوليون لم يفرقوا بينهما ؛ لأنه لا فرق بينهما في تعلق التكليف بهما ، فإن التكليف لا يتعلق إلا بالموجود في الخارج ، والمطلق الموجود في الخارج هو (١١٥ب)
=
شبه بينهما ؛ لأن النكرة تدل على الفرد الشائع، بينما المطلق يدل على الماهية المطلقة بلا قيد وهذا هو قول الرازي والبيضاوى والقرافي والأصفهاني في «شرح المحصول» وذهب إليه الحنفية فعرفه الرازي بقوله : اللفظ الدال على الحقيقة من حيث إنها هي هي من غير أن تكون فيها دلالة على شيء من قيود تلك الحقيقة سلبًا كان ذلك القيد أو إيجابا . المحصول
جمهور
.[٣٥٦،٣٥٥/١]
وقال القرافي : هو كل حقيقة اعتبرت من حيث هي هي . شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٦. قال البزدوى : المطلق هو المعترض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات . كشف الأسرار [ ٢٨٦/٢] ، وانظر البحر المحيط [٤١٣/٣] ، تيسير التحرير [٣٢٩/١] ، إرشاد
الفحول
ص
.١٦٤
(۱) في النسخة (ك) المطلق في سياق الأثبات وفي النسخة (ز) النكرة المطلق في سياق الاثبات ،
وما أثبتناه موافق لما في الإحكام للآمدي .
(۲) انظر الإحكام للآمدي [٢/٣].
(۳) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١١٥/٢].
وهو اختيار السعد التفتازاني في التلويح فإنه قال : المطلق هو الشائع في جنسه بمعنى إنه حصة من الحقيقة محتملة الحصص كثيرة من غير شمول ولا تعيين . انظر التلويح على التوضيح [١/
.[١١٨
(٤) في النسخة (ك) بل محققا
الجزء 01-02 — ص ٨١٠