تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٨٠٨

۸۰۷ ناسخا لذلك القدر الذي تناوله (۱) العام بلا خلاف، ولا يمكن حمله على التخصيص ، لأن تأخر بيانه عن وقت العمل ممتنع ، وقول المصنف نسخ العام أي الفرد الذي تناوله العام ، وإلا فلا خلاف أنه يعمل بالعام في بقية الأفراد في المستقبل . الثاني : أن يتأخر عن وقت الخطاب بالعام دون وقت العمل به، فمن منع تأخير بيان التخصيص كالمعتزلة ، أحال المسألة ومن جوز اختلفوا ، والأكثرون أن الخاص يكون مخصصا للعام ؛ لأنه وإن جاز أن يكون ناسخا لذلك القدر منه لكن التخصيص أقل مفسدة ، وعن الحنفية أن الخاص إذا تأخر عن العام بحيث يتخلل بينهما زمان يتمكن المكلف به من العمل أو الاعتقاد لمقتضي العام ، كان الخاص ناسخ (۲) الثالث : أن يتأخر العام عن وقت العمل بالخاص فههنا ينبنى العام على الخاص عندنا، وذهب بعض الحنفية إلى أن العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم (۳) • الرابع : أن يتأخر العام عن وقت الخطاب بالخاص، لكنه قبل وقت العمل به فكالذي قبله وإن علم مقارنتهما ، فإما أن يكون الخاص مقارنا للعام نحو: ( فيما سقت السماء العشر » ثم يقول عقيبه : لا زكاة فيما دون خمسة أوسق»، فالخاص يخصص العام ، وأما إن كان العام مقارناً للخاص نحو «لا زكاة فيما دون خمسة أوسق » ثم يقول عقيبة : «فيما سقت السماء العشر ( فكذلك ( وحكى في المحصول قولا ()() (۱) في النسخة (ك) التي تناوله . المسألة . في () الخلاف (۲) مبنی نقل الزركشي في سلاسل الذهب ص ٢٥٢ عن شمس الأئمة السرخسى أنه قال : وهذا الخلاف ينبني على أصل آخر ، وهو أن دلالة العام على أفراده قطعية عندنا وعنده ظنية ، فيكون دليل الخصوص على مذهب الشافعي فيها بيان التفسير لابيان التغيير فيصح موصولا ومفصولا وعندنا كما كان العام المطلق موجبا للحكم قطعا ، فدليل الخصوص لم يغير لهذا الحكم والتفسير إنما يكون موصولا لا مفصولاً . اهـ ما أردته . وانظر السرخسي [١٤٧/١]. الخلاف (۳) مبنی في المسألة . والخلاف يلتفت على أن البيان ، هل يجوز تقدمه على المبين، فعندهم لا يجوز، وعندنا : يجوز . ويلتفت أيضًا على أن العام نص في أفراده أو ظاهر فيها انظر البحر المحيط [٤٠٨/٣] ، سلاسل الذهب ص (٤) ما بين علامتي التنصيص مثبت من النسخة (ز) وفي النسخة (ك) بدلا منه ( أو بالعكس ) . .٢٥٤
الجزء 01-02 — ص ٨٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.