۸۰۸
أنهما يتعارضان في القدر الذي تناوله الخاص (۱) ، وعزاه ابن السمعاني للقاضي أبي بكر ، وهو ينفي نقل الشيخ أبي حامد وغيره الإجماع على تقدم الخاص، وأما إذا لم يعلم تاريخهما ، فعندنا ينبنى العام على الخاص (۲) وعند أبي حنيفة يتوقف (١١٥ أ) إلى ظهور التاريخ أو الترجيح ، أو يرجع إلى غيرهما ، وإلى هذه الأقسام كلها أشار المصنف بقوله : وإلا خصص (۳) ، أي يقضى بالخاص على العام ، تأخر العام وتقدم الخاص أو عكسه ، أو تقارنا وعلم المتقدم أو تقارنا وجهل )
(٤)
(°)
،
ولما كان خلاف التعارض عند المقارنة غريبًا صرح به ، وقوله : (فإن جهل ، من تمام قول الحنفية فتفطن ،له وابن الحاجب اقتصر على حكاية التساقط عنهم وصاحب البديع على الوقف ، فلهذا جمع المصنف بينهما وهما متقاربان ، زاد في البديع ) ، ويؤخر المحرم احتياطا (۷)
(ص) وإن كان كل عاما من وجه ، فالترجيح ، وقالت الحنفية : المتأخر ناسخ (ش) إذا تعارض خطابان، أحدهما خاص من وجه عام من وجه والآخر خاص من وجه عام من وجه (۸) وتنافيا في الحكم الذي ابتنى عليهما ، فيصار إلى الترجيح ،
(۱) انظر المحصول للإمام الرازي [٤٤١/١] .
النسخة (۲) في (ز) ينبي الخاص على العام .
(٤)
ة (ز) والاخص .
(۳) في لأن الخاص قاطع أو أشد تصريحًا وأقل احتمالا ، ولأنه لا فرق لغة بين تقديم الخاص وتأخيره . انظر مزيدا من الأدلة على تقديم الخاص في : المعتمد [٢٥٦/١] ، العدة [٦١٥/٢] اللمع ص ۱۹ ، شرح اللمع [٣٦٤/١] ، التبصرة ص ١٥١ - ١٥٣ ، المحصول للرازي [٤٤١/١] البديع لابن الساعاتي [٧٤٠/٣] ، نهاية السول [۱۱۸/۲] ، شرح المحلى مع حاشية البناني [٣٠/٢] ، فواتح الرحموت [٣٤٦/١] وما بعدها ، إرشاد الفحول ص ١٦٣ .
(٥) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٤٧/٢].
(٦) في النسخة (ز) زاد في البيع .
(۷) انظر البديع لابن الساعاتي [٧٤٠/٣] رسالة دكتواره . (۸) العموم والخصوص الوجهي: هو أن يجتمع مفهوم اللفظين في أفراد وينفرد كل منهما في أفراد أخرى، وذلك مثل الإنسان والأبيض، فإنهما يجتمعان في الإنسان الأبيض وينفرد الإنسان في الإنسان الأسود وينفرد الأبيض في الجير والثلج مثلاً .
وسمي عموما وخصوصا وجهيًا ؛ لأن في كل منهما عموما من جهة، وخصوصا من
=
الجزء 01-02 — ص ٨٠٨