A.T
فتلك الآية في حقه وحق وحق من شار که في
عندهم في كتابهم نعت
النبي
(۲)
تلك المقالة وهم (1) أهل كتاب يجدون وصفته ، وقد أخذت عليهم المواثيق أن لا
يكتموا ذلك وأن ينصروه (۳) ، وكان ذلك أمانة لازمة فلم يؤدوها وخانوا فيها وذلك
يناسب الأمر بأداء الأمانة .
من
تنبيه : لا ينبغي ذكر هذه المسألة في العام المخصوص عند من اعتبر السبب لأنه
العام (٤) الذي أريد به الخصوص، وقد سبق الفرق بينهما .
(ص) مسألة : إن تأخر الخاص عن العمل نسخ العام وإلا خصص ، وقيل : إن تقارنا تعارضا في قدر الخاص كالنصين وقالت الحنفية وإمام الحرمين : العام المتأخر ناسخ فإن جهل فالوقف أو التساقط
(ش) هذه المسألة (٥)
(V)
في بقاء العام على الخاص إذا وجد نصان متنافيان (٦) ، أحدهما عام والآخر خاص، فإما أن يعلم تاريخهما أو لا، فإن علم، فإما أن يعلم ) تأخر أحدهما على الآخر أو تقاربهما ، فإن علم المتأخر فإما أن يتأخر عن وقت العمل أم لا، فهذه أقسام : - الأول : أن يكون الخاص متأخرًا عن وقت العمل بالعام، فههنا يكون الخاص
(۱) في النسخة (ك) هو، وما أثبتناه موافق لما في النسخة (ز) والإبهاج .
النسخة (۲) في (ز) بعث النبي وهو تصحيف .
(۳) في النسخة (ز) ولا ينصروه وهو تحريف . (٤) في النسخة (ز) لأنه من النوع .
(٥) انظر هذه المسألة في المعتمد [٢٥٦/١] ، اللمع ص ۱۹ ، شرح اللمع [٣٦٣/١] ، التبصرة ص ٥١ ، المستصفى للغزالي [١٤١،١۰۲/۲] ، العدة [٦١٥/٢] ، المحصول للرازي [١/ ٤٤٠] ، المسودة ص ۱۲۰ وما بعدها ، معراج المنهاج [٣٨٤/١] وما بعدها ، مختصر الطوفي ص ۱۰۸ ، نهاية السول [۱۱۸،۱۱۷/۲] ، البحر المحيط للزركشي [٤٠٧/٣] وما بعدها ، شرح المحلي مع حاشية البناني [۳۰/۲] ، شرح الكوكب المنير [٣٨٢/٣] ، فواتح الرحموت [٣٤٥/١] ، إرشاد الفحول ص ١٦٣.
(٦) في النسخة (ز) منافيان .
(۷) ما بين علامتي التنصيص ساقط النسخة من
(ز) ومثبت من النسخة (ك)
الجزء 01-02 — ص ٨٠٦