تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٨٠٧

A.T فتلك الآية في حقه وحق وحق من شار که في عندهم في كتابهم نعت النبي (۲) تلك المقالة وهم (1) أهل كتاب يجدون وصفته ، وقد أخذت عليهم المواثيق أن لا يكتموا ذلك وأن ينصروه (۳) ، وكان ذلك أمانة لازمة فلم يؤدوها وخانوا فيها وذلك يناسب الأمر بأداء الأمانة . من تنبيه : لا ينبغي ذكر هذه المسألة في العام المخصوص عند من اعتبر السبب لأنه العام (٤) الذي أريد به الخصوص، وقد سبق الفرق بينهما . (ص) مسألة : إن تأخر الخاص عن العمل نسخ العام وإلا خصص ، وقيل : إن تقارنا تعارضا في قدر الخاص كالنصين وقالت الحنفية وإمام الحرمين : العام المتأخر ناسخ فإن جهل فالوقف أو التساقط (ش) هذه المسألة (٥) (V) في بقاء العام على الخاص إذا وجد نصان متنافيان (٦) ، أحدهما عام والآخر خاص، فإما أن يعلم تاريخهما أو لا، فإن علم، فإما أن يعلم ) تأخر أحدهما على الآخر أو تقاربهما ، فإن علم المتأخر فإما أن يتأخر عن وقت العمل أم لا، فهذه أقسام : - الأول : أن يكون الخاص متأخرًا عن وقت العمل بالعام، فههنا يكون الخاص (۱) في النسخة (ك) هو، وما أثبتناه موافق لما في النسخة (ز) والإبهاج . النسخة (۲) في (ز) بعث النبي وهو تصحيف . (۳) في النسخة (ز) ولا ينصروه وهو تحريف . (٤) في النسخة (ز) لأنه من النوع . (٥) انظر هذه المسألة في المعتمد [٢٥٦/١] ، اللمع ص ۱۹ ، شرح اللمع [٣٦٣/١] ، التبصرة ص ٥١ ، المستصفى للغزالي [١٤١،١۰۲/۲] ، العدة [٦١٥/٢] ، المحصول للرازي [١/ ٤٤٠] ، المسودة ص ۱۲۰ وما بعدها ، معراج المنهاج [٣٨٤/١] وما بعدها ، مختصر الطوفي ص ۱۰۸ ، نهاية السول [۱۱۸،۱۱۷/۲] ، البحر المحيط للزركشي [٤٠٧/٣] وما بعدها ، شرح المحلي مع حاشية البناني [۳۰/۲] ، شرح الكوكب المنير [٣٨٢/٣] ، فواتح الرحموت [٣٤٥/١] ، إرشاد الفحول ص ١٦٣. (٦) في النسخة (ز) منافيان . (۷) ما بين علامتي التنصيص ساقط النسخة من (ز) ومثبت من النسخة (ك)
الجزء 01-02 — ص ٨٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.