۷۷۹
و لا وصية لوارث » (١) ، ونهيه عن الجمع بين المرأة وعمتها (٢) فيجوز تخصيص العموم به بلا خلاف ، لأن هذه الأخبار بمنزلة المتواتر ؛ لانعقاد الإجماع على حكمها وإن لم ينعقد على روايتها . نبه عليه ابن السمعاني
(۳)
(ص) وبالقياس خلافا للإمام: مطلقا ، والجبائي : إن كان خفيًا « ولابن أبان: إن لم يخص مطلقا » (٤)، ولقوم: إن لم يكن أصله مخصصا من العموم، وللكرخي: إن لم يخص بمنفصل ، وتوقف إمام الحرمين
الله
عنه عن النبي قال : «القاتل لا يرث . انظر سنن الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي [٢٥٩/٨] ، سنن ابن ماجة [٨٨٣/٢] ، سنن البيهقي [٢٢٠/٦] ، سنن الدارقطني [٩٦/٤] . (۱) هذا الحديث رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة ، والبيهقي ، والدارقطني وابن عدي عن أبي أمامة ، وعمرو بن خارجة ، وأنس ، وابن عباس ، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وجابر ، وزيد بن أرقم ، والبراء ، وعلي بن أبي طالب ، ومعقل بن يسار رضي عنهم مرفوعًا بلفظ : ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث » . انظر : سنن أبي داود [١١٤/٣] ، سنن النسائي [۲۰٧/٦] ، تحفة الأحوذي [٣٠٩/٦] ، سنن ابن ماجة [٩٠٦/٢] ، نصب الراية [٤٠٣/٤] ، سنن البيهقي [٤٦٣/٦] ، سنن الدارقطني [٤/ ٩٨ ] ، مسند الإمام أحمد ،[۱٨٦/٤ ، ۲۳۸] ، [۲۶۷/٥] كشف الخفا [٥١٤/٢] ، أحاديث البزدوى ص (۲۲۲ ، التلخيص الحبير [٩٢/٣] . (۲) في النسختين (ك) (ز) المرأة وأختها وهو خطأ ؛ لأن النهي عن الجمع بين المرأة وأختها ثبت بقوله تعالى : هو وأن تجمعوا بين الأختين . النساء (۲۳) . أما النهى عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فقد روى البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي عن أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما « أن النبي أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها ، وفي رواية : ( نهى أن يجمع بين المرأة » » وعمتها وبين المرأة وخالتها ) . انظر : صحيح البخاري [١٦٠/٢] المطبعة العثمانية ، صحيح مسلم بشرح النووي [۱۹۱/۹] ، سنن أبي داود [٢٢٤/٢] ، تحفة الأحوذي [٢٧٢/٤] ، سنن النسائي [٧٩/٦] وما بعدها ، سنن ابن ماجة [٦٢١/١] ، مسند الإمام أحمد [٢/ ٤٢٣،١٧٩] ، سنن الدارمي [١٣٦/٢] ، نيل الأوطار [١٦٦/٦].
تخريج
تھی
.
(۳) انظر البحر المحيط للزركشي [٣٦٨/٣]. (٤) ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسختين (ك)، (ز) ومثبت من المتن المطبوع وشرح المحلي
.[٢٠/٢]
الجزء 01-02 — ص ٧٧٩