VVA
فيما خصص ؛ لأن دلالته تضعف، وشرط أن يكون الذي خص به دليلا قطعيا (۱) الرابع : عكسه ، يعني إن خص بقاطع لم يتطرق إليه التخصيص بالآحاد ، وإلا فجائز أن يقدم على تخصيصه بالآحاد ، وهذا الاحتمال من تفقه المصنف ، ولم يقل أحد ، به ووجهه فيما لم يخص بقاطع أنه يخص بالآحاد (۲) ؛ لأن غالب العمومات مخصصة، حتى قيل : ما من عام يقبل التخصيص إلا وقد خص ، وقيل : لا يعمل بالعام حتى يبحث عن الخاص فيما لم يظهر تخصيص العام يكتفى بالعموم لاعتضادها بالغالب، والظاهر أن العام مخصوص فيقدم على تخصيصه (۳) و بها وهذا الخلاف (( فيما إذا كان العام قد خص بقاطع، فإن لم يبق غالب ولا ظاهر ، فكيف يقدم على تخصيصه ( ثانيا بالظن ؟! وبهذا فارق العام النسخ ، فإن الخاص غالب على العام وليس النسخ غالبا على الأحكام ، بل الغالب غير منسوخ .
(٤)
{
والخامس : إن خص قبله بدليل منفصل جاز ، وإن لم يخص أو كان بمتصل لم يجز ، قاله الكرخى ، وشبهته أن تخصيصه بمنفصل يصيره مجازا كما هو رأيه ، وإذا كان مجازا ضعف فيسلط عليه التخصيص .
والسادس : الوقف ، قيل : بمعنى لا أدري (٥) ، وقيل : بمعنى أنه يقع التعارض ذلك القدر الذي دل العموم على إثباته والخصوص على نفيه، فتوقف عن العمل (٦) ، وهذا ظاهر كلام القاضي في التقريب (1)
في
تنبيه : هذا الخلاف موضعه في خبر الواحد الذي لم يجمعوا على العمل به، فإن أجمعوا عليه كقوله : (۱۱۱۱) ( لاميراث القاتل ((
(۱) انظر المستصفى للغزالي [١١٥/٢].
،
(^)
(۲) في النسخة (ك) فيما لم يخص بقاطع إنه يخص بقاطع إنه يخص بالآحاد ، وهو تشويش .
(۳) ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ك) ومثبت من
(٤) بالظن - ساقطة
من
النسخة (ز) ومثبتة من النسخة (ك) .
(٥) في النسخة (ك) بمعنى الأول .
(٦) في النسخة (ز) عن العلم .
(۷) نقله عنه إمام الحرمين في البرهان [٢٨٥/١].
النسخة (ز) .
(۸) هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي والدارقطني عن أبي هريرة رضي
الله
الجزء 01-02 — ص ٧٧٨