(۲)
۷۸۰
(۳)
(ش) الثانية : في جواز تخصيص العموم من الكتاب والسنة بالقياس (1) أي بقياس نص خاص كما قاله الغزالى ) فيه مذاهب : أحدها : الجواز مطلقا ، وبه قالت الأئمة الأربعة وغيرهم .
والثاني : المنع مطلقا، واختاره الإمام في المعالم (٤) لكنه في المحصول اختار الجواز () ، واستدل الترجيحه، فيكون له في المسألة رأيان فلا يصح
بأحدهما إلا إذا علم المتأخر .
(۱) يجدر بنا هنا أن نبين أمورًا وهى :
(1) الجزم
عنه
أ - محل النزاع ليس القياس القطعي ؛ إذ يجوز التخصيص به إجماعا كما نقله الإسنوي في
نهاية السول [١٢٥/٢].
ب - هذه المسألة مرتبة على مسائل تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، فمن لم يجزه
هناك لم هنا يجزه هنا أجازه هناك فقد يجيزه ، ومن يجيزه ؛ لضعف القياس عن خبر ، وقد الواحد . وابن برهان بنى الخلاف هنا على أن التخصيص نسخ أولا ، فإن قلنا : إنه نسخ لم يجز ؛ لأن نسخ القرآن بالقياس ممتنع ، وإن قلنا : ليس بنسخ جاز . انظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان [٢٦٩/١] ، سلاسل الذهب ص ٢٤٨.
ج - قال ابن السبكي في رفع الحاجب : مذهبنا جواز التخصيص بالقياس الجلي والواضح، وفي الخفي وجهان . انظر رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (ص) (۳۷۸) رسالة دكتوراه أحمد مختار ، الابهاج في شرح المنهاج [١٨٨/٢].
(۲) انظر المستصفى للغزالي [١٢٢/٢]. (۳) انظر المسألة في العدة [٢٤٩/٢] ، اللمع (ص) (۲۰ ، شرح اللمع [٣٨٤/١] ، التبصرة ص ۱۳۷ ، البرهان لإمام الحرمين [٢٨٦/١] ، أصول السرخسي ، [١٤٢/١] ، المستصفى [٢/ ۱۲۲] ، المنخول (ص) (۱۷۵ ، المحصول للرازي [٤٣٦/١] ، الإحكام للآمدي [٤٩١/٢] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٥٣/٢] ، المسودة (ص ۱۰۷) ، شرح تنقيح الفصول (ص) (۲۰۳) ، معراج المنهاج [۳۹۰/۱] ، مختصر الطوفي (ص (۱۰۹) ، الإبهاج في شرح المنهاج [۱۸۸/۲] ، نهاية السول [١٢٥/٢] ، البحر المحيط [٣٦٩/٣] ، مختصر البعلي ص ١٢٤)، تيسير التحرير [۳۲۱/۱] شرح المحلي مع حاشية البناني [٢١،٢٠/٢]، شرح الكوكب المنير [۳۷۷/۳] ، فواتح الرحموت [۳۵۷/۱] ، إرشاد الفحول (ص ١٥٩).
(٤) انظر : المعالم للفخر الرازي (ص (۲۵۹) رسالة ماجستير حيث قال : قال الأكثرون : تخصيص عموم القرآن بالقياس جائز ، والمختار عندنا : أنه لا يجوز » . اهـ . (٥) انظر المحصول للرازي [٤٣٦/١] .
(٦) يصح
ساقطة
من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) .
الجزء 01-02 — ص ٧٨٠